وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 76 @ وهو رفع ما بين قبل ودبر فإن لم يستمسك الغائط فحكومة مع الدية وقيل هو رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول وهو ما جزم به في الروضة كأصلها في باب خيار النكاح فإن لم يستمسك البول فحكومة مع الدية فعلى التفسير الأول في الثاني حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال الماوردي وعلى الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى وعلى الأول تجب في الثاني حكومة وصحح المتولي أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن التمتع يختل بكل منهما ولأن كلا منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة لا دية فإن لم يمكن وطء إلا به أي بالإفضاء فليس لزوج وطؤها لإفضائه إلى الإفضاء المحرم ولا يلزمها تمكينه ولو أزال الزوج بكارتها ولو بلا ذكر فلا شيء عليه لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة أو نحوها أو أزالها غيره بغير ذكر فحكومة نعم إن أزالتها بكر وجب القود أو به أي بذكر وعذرت بشبهة منها أو نحوها كإكراه أو جنون فمهر مثل ثيبا وحكومة فإن كان بزنا بمطاوعتها وهي حرة فهدر .
و تجب دية في إزالة بطش و إزالة مشي بأن ضرب يديه فزال بطشه أو صلبه فزال مشيه لأنهما من المنافع المقصودة ونقص كل منهما ك نقص سمع فيما مر فيه وفي تعبيري بما ذكر زيادة على قوله وفي نقصها حكومة كما علم مما مر ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعة أو مشيه ومنيه فديتان لأن كلا منهما مضمون يديه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع فرع في اجتماع جنايات على أطراف ولطائف في شخص واحد لو فعل ما يوجب ديات من إزالة أطراف ولطائف