وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 315 @ ولا يتوقف وجوبه على الطلاق بل يجب تسليمه في الحال لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في الحال والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك .
واختلاع أجنبي من ولي لها وغيره