وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 172 @ والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط فلو زاد على مهر المثل صح النكاح بمهر مثل أي بقدره من المسمى ولغا الزائد وقال ابن الصباغ القياس إلغاء المسمى وثبوت مهر المثل أي في الذمة وأراد بالمقيس عليه نكاح الولي له وقد ذكره الأصل هنا وسيأتي في الصداق ويفرق بينهما بأن السفيه تصرف في ماله فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي ولو نكح غير من عينها له وليه لم يصح النكاح لمخالفته الإذن وإن عين له قدرا كألف لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل فإن نكح امرأة بألف وهو مهر مثلها أو أقل منه صح النكاح بالمسمى أو أكثر منه