وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 521 @ بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن العامل كالأجنبي وبه صرح المتولي وفرق الأول بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي .
$ فصل $ في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما لكل منهما فسخه متى شاء وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت أحدهما وجنونه وإغمائه لما مر أنه توكيل وتوكل وكذا باسترجاع المالك المال بخلاف استرجاع الموكل ما وكل في بيعه ثم بعد الفسخ أو الانفساخ يلزم العامل استيفاء للدين لأنه ليس في قبضته ورد قدر رأس المال لمثله