وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 152 @ وخرج بالمقارن الحادث في ملك المشتري فلا يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل و زيادة منفصلة كولد وأجرة وثمرة لا تمنع ردا بالعيب عملا بمقتضى العيب نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما كما مر في باب المناهي كاستخدام للمبيع من مشتر أو غيره أو للثمن من بائع أو غيره ووطء ثيب بغير زنا منها قبل القبض أو بعده فإنهما لا يمنعان الرد وهي أي الزيادة المنفصلة لمن حدثت في ملكه من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض