وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 149 @ أما رد غير المصراة بعد الحلب فكالمصراة على كلام ذكرته في شرح الروض فروع لا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة وإن لم ينقص البعض برده فلو اشترى عبدين معيبين أو سليما ومعيبا صفقة فليس له رد أحدهما قهرا لما فيه من تفريق الصفقة وله ردهما لانتفاء ذلك فعلم أن له رد البعض فيما إذا تعددت الصفقة بتعدد البائع أو المشتري أو تفصيل الثمن وأنه لا رد إن لم يتعدد فيما لا ينقص بالتبعيض كالحبوب وهو ما اقتضاه كلام ابن المقري وغيره من وجهين أطلقهما في الروضة كأصلها .
وأما نصه في الأم والبويطي