وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمستأجر في دفن الدار ) بكسر الدال أي المدفون بها ( من وصفه فهو له ) لترجحه بالوصف .
قال في القاعدة الثامنة والتسعين من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا ( ولا يجوز ) للملتقط ( دفعها ) أي اللقطة لطالبها ( بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه ) لاحتمال كذبه ويضمن الدافع إن جاء آخر ووصفها وقرار الضمان على الآخذ .
وللملتقط مطالبة آخذها بها إن لم يأت أحد لأنه لا يأمن مجيء ربها وطلبه بها ولأنها بيده أمانة ( وإن ) وصفها إنسان ودفعها إليه ثم ( أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف ) لأن البينة أقوى من الوصف ( فإن تلفت عند الواصف ضمنها ) الواصف لأن يده عادية كالغاصب ( ولم يضمن الدافع وهو الملتقط إن كان الدافع بإذن حاكم ) لأن الدفع إذن واجب عليه فكأنه بغير اختياره فلم يضمن .
كالمكره ( ولا يرجع الواصف عليه ) أي على الملتقط بما يغرمه لمن أقام البينة .
بل يستقر عليه ضمانه ( وكذا لو كان الدفع ) من الملتقط للواصف ( بغير إذن حاكم ) لأنه بإذن الشرع فلا ضمان على الملتقط ( لوجوبه ) أي الدفع ( عليه ) لمن وصفها لما تقدم .
وإن كان الواصف أخذ بدلها لتلفها عند الملتقط لم يطالبه ذو البينة وإنما يرجع على الملتقط .
ثم يرجع الملتقط على الواصف لأنه لم يكن أقر له ( ومؤنة ردها ) أي اللقطة ( على ربها ) إن احتاجت لذلك كالوديعة ( ولو قال مالكها ) أي اللقطة ( بعد تلفها ) في حول التعريف بلا تفريط ( أخذتها لتذهب بها ) لا لتعرفها فأنت ضامن .
( وقال الملتقط بل ) أخذتها ( لأعرفها .
فقوله ) أي الملتقط ( مع يمينه ) لأنه منكر والأصل براءته ( وإن وجد ) مشتر ( في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدا .
ف ) هو ( لقطة لواجده يعرفها ) أي يلزمه تعريفها كسائر الأموال الضائعة ( ويبدأ ) في التعريف ( بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ) الشاة ( ابتلعتها في ملكه كما لو وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه قرط أو في عنقه حرز ) فإنه لقطة لأن ذلك الخضاب ونحوه يدل على ثبوت اليد عليه قبل ذلك ( وإن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي ) أي الدرة ( له ) للصائد لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها لأن الدر يكون في البحر قال تعالى ! < وتستخرجون حلية تلبسونها > ! وإن باعها أي السمكة ( غير عالم بها ) أي بالدرة ( لم يزل ملكه ) أي الصياد ( عنها )