وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 162 @ الموقوف ، لأنه ذكر ، فاستحبت له الطهارة ، كبفية الأذكار ، فإن أذن أو أقام محدثاً أجزأ . .
412 قال النخعي : كانوا لا يرون بأس أن يؤذن الرجل على غير وضوء . ذكره البيهقي لكن يكره ذلك في الإِقامة دون الأذان ، نص عليه ، وكرهه صاحب التلخيص ، والسامري فيهما لكن الكراهة في الإقامة أشد . وإن أذن جنبا ( فعنه ) كما حكاه جماعة من الأصحاب ، واختاره الخرقي ، وابن عبدوس لا يعتد به فيعاد ، لأنه ذكر يختص فاعله أن يكون من أهل القرب ، فلم يعتد به من الجنب كالقراءة ( وعنه ) وهو اختيار الأكثرين ، ومنصوصه في رواية حرب يعتد به ، إذ العمومات الواردة في الأذان لم يرد في شيء منها اعتبار الطهارة من الجنابة ، ولأنه أحد الحدثين فأشبه الآخر . فعلى هذا إن كان أذانه في مسجد ، فإن كان مع جواز اللبث فيه ، إما بوضوء على المذهب ، أو بجبس ونحو ذلك صح ، ومع تحريم اللبث فيه هو كالأذان والزكاة في موضع غصب ، وفي ذلك قولان ، المذهب منهما عند أبي البركات وطائفة صحته لعدم اشتراطه البقعة له ، والمذهب عند ابن عقيل في التذكرة البطلان ، وهو مقتضى قول ابن عبدوس ، وغالى فقطع باشتراط الطهارة له ، كمكان الصلاة والله [ سبحانه ] أعلم . .
قال : ومن صلى [ صلاة ] بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ، ولا يعيد . .
ش : أما كراهة ذلك فلأنه خلاف فعل النبي وأصحابه ، وأما عدم إعادة الصلاة . .
413 فلما روي عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال : سئل النبي [ ] عن رجل سهى عن الأذان والأِقامة قال : ( إن الله يتجاوز لأمتي [ عن ] الخطأ والنسيان ) . .
414 وعن معاذ بن جبل أنه قيل له رجل نسي الإِقامة والأذان قال : مضت صلاته ، ليس الإِقامة والأذان من فروض الصلاة ، إنما هو من فضل يوجد به ، وشيء يدعى إليه . ورواهما حرب بإسناده . ) $ $ 19 ( .
415 وفي مسلم أنه صلى بعلقمة والأسود في داره ، بغير أذان ولا إقامة . .
416 وقد استنبط الشافعي [ رحمه الله ] ذلك من الحديث الصحيح ( إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة ، فصلوا ما أدركتم ، واقضوا ما فاتكم ) قال : فمن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانا وإقامة ، مع أنه لم يؤذن لنفسه ، ولم يقم ، قال ؛ ولم أعلم مخالفاً أنه إذا جاء المسجد [ وقد خرج الإِمام من الصلاة ] كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة .