وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 193 @ .
3388 وعنه أيضاً قال : أما تغيب عثمان رضي الله عنه عن بدر فإنه كان تحته بنت رضي الله عنه وكانت مريضة ، فقال له النبي : ( إن لك أجر رجل وسهمه ) رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه ، ولأنه في مصلحتهم ، فأشبه السرية مع الجيش . .
قال : وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ، ولا بين الوالدة وولدها . .
ش : يعني لا يفرق بينهم في القسم . .
3389 أما بين الوالدة وولدها فلما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) رواه أحمد والترمذي . .
3390 وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين والدة وولدها ، فنهاه النبي عن ذلك ، ورد البيع . رواه أبو داود ، مع أن هذا إجماع فيها مع ولدها الطفل ، وأما بين الوالد وولده فلأنه أحد الأبوين فأشبه الأم ، ولما سيأتي في الأخوين ، وإذا منع التفريق بين الأخوين فبين الأب وولده أولى ، والله أعلم . .
قال : والجد في ذلك كالأب ، والجدة كالأم . .
ش : لأنه إذا منع التفريق بين الأخوين فبين الجد وابن ابنه والجدة وابن ابنها أولى ، ويقال من الأعز من الولد وولد الولد ، ولأنهما يقومان مقام الأبوين في الحضانة ، والميراث ، والنفقة ، فكذلك في تحريم التفريق ، ولا فرق بين الجد والجدة من قبل الأب والأم ، ولا بين الجد الأعلى والأدنى ، لأن للجميع ولاية . .
قال : ولا يفرق بين أخوين ولا أختين . .
3391 ش : لما روي عن علي رضي الله عنه قال : أمرني النبي أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما وفرقت بينهما ، فذكرت ذلك له فقال : ( أدركهما فارتجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعاً ) رواه أحمد . وفي رواية : وهبني النبي غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال لي رسول الله : ( ما فعل غلامك ) ؟ فأخبرته ، فقال : ( ردّه ) رواه الترمذي وابن ماجه . وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز التفريق بين سائر الأقارب عدا من تقدم ، وهو الذي نصبه أبو محمد في المغني للخلاف ، إذ الأصل حل البيع ، خرج منه من تقدم ، فمن عداه يبقى على مقتضى الأصل ، وقال عامة الأصحاب وتبعه أبو