وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله كان له علي وقضيته .
واختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم $ فائدتان إحداهما .
مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده خلافا ومذهبا .
ويأتي قريبا في كلام المصنف لو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك .
الثانية .
لو قال علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وجها واحدا .
أعني إذا قدم قوله علي من ثمن خمر علي قوله ألف .
ومن مسائل المصنف لو قال له علي ألف إلا ألفا فإنه يلزمه ألف قولا واحدا .
ومنها لو قال له علي ألف إلا ستمائة فيلزمه ألف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه استثنى أكثر من النصف .
وقيل يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا .
وتقدم ذلك أيضا في باب الاستثناء في الطلاق .
قوله وإذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه .
وهو المذهب