وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال في المغني ان ادعى احد الوكيلين الوكالة والاخر غائب وثم بينة حكم لهما فان حضر لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن .
وتقدم ان سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال الكل .
قال في الفروع فيتوجه ان يفيد ان القضية الواحدة المشتملة على عدد او اعيان كولد الابوين في المشركة ان الحكم على واحد اوله يعمه وغيره وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله المسألة .
واخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بان هذا يستحق هذا او لأن من وقف بشرط شامل يعم .
وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين .
ثم من ابداء ما يجوز ان يمنع الاول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به .
وهل هو نقض للاول كحكم معني بغاية ام هو فسخ .
قوله وان ادعى انسان ان الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده .
اذا قال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على فلان بكذا ونحوه وليس اباه ولا ابنه قبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
ونص عليه الامام احمد رحمه الله وسواء ذكر مستنده أو لا وقيل لا يقبل قوله .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قولهم في كتاب القاضي اخباره بما ثبت بمنزلة شهود الفرع يوجب ان لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذ لو قبل خبره لقبل كتابه واولى