وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] وآله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (1). مسألة 21: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال، إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه، فيؤخذ منه. وقال عمر بن الخطاب: يفرق المال ثلاث فرق، يختار رب المال واحد منها، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين. وبه قال الزهري (2). وقال عطاء والثوري: يفرقه فرقتين، ثم يعزل رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى (3). وقال الشافعي: لا يفرق المال. ذكر ذلك في " القديم " (4). دليلنا: إجماع الفرقة، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما قاله لعامله عند توليه إياه ووصاه به، وهو معروف (5). مسألة 22: من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين اعطاء الذكر والأنثى. وإن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، ولا يؤخذ منها الذكر. وقال الشافعي: إن كان أربعون إناثا، أو ذكورا وإناثا، ففيها أنثى قولا واحدا (6). ________________________________________ (1) انظر مصادر الحديث في هامش المسألة " 12 " المتقدمة. (2) السنن الكبرى 4: 102، وسنن أبي داود 2: 98 حديث 1568، والمغني لابن قدامة 2: 469، والبحر الزخار 3: 165. (3) السنن الكبرى 4: 102، والبحر الزخار 3. 166. (4) البحر الزخار 3: 165، وذكر البيهقي في سننه 4: 102 " وقد حكى الشافعي في القديم هذين المذهبين من غير تسمية قائليهما ". (5) ذكره الشيخ المفيد في المقنعة: 42 والشيخ الكليني في الكافي 3: 536 حديث 1، والتهذيب 4: 96 حديث 274. (6) الأم 2: 12، والمجموع 5: 422. ________________________________________