وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 708 ] وقال مالك: إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس (1). دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لإن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (2). مسألة 508: يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء (3). وقال بعض الناس: إن كان موسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه. وهو قول طاوس (4)، وقال بعضهم: من الثلث على كل حال (5). دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه. مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (6)، والآخر إنه مستحب (7). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 510: كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها. ________________________________________ (1) الموطأ 1: 233 ذيل الحديث 34، وفي المجموع 5: 312، وفتح العزيز 5: 246، وعمدة القارئ 8: 184، وبداية المجتهد 1: 236 " قال مالك: لا يكره " ولم يفصل. (2) صحيح مسلم 2: 667 الحديث 971، سنن النسائي 4: 95، سنن أبي داود 3: 217 الحديث 3228، ومسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 444 وسنن ابن ماجة 1: 499 الحديث 1566 باختلاف بالألفاظ. (3) الأم 1: 267، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 189، وعمدة القارئ 8: 57، ومغني المحتاج 1: 338، وفتح العزيز 5: 134. (4) المجموع 5: 189، وعمدة القارئ 8: 57. (5) المجموع 5: 189، وعمدة القارئ 8: 57. (6) المجموع 5: 198 و 202. (7) المصدر السابق. ________________________________________