وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 574 ] الفقهاء (1). دليلنا على الاول: أخبار الطائفة المروية في هذا الباب (2)، والرجوع إليها هو الحجة في هذه المسألة. ________________________________________ (1) المجموع 15: 441، وبداية المجتهد 2: 322، والمغني لابن قدامة 6: 524، والشرح الكبير 6: 315 - 316، والمبسوط 12: 102. (2) انظرها في الكافي 7: 7 " باب ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيا "، ومن لا يحضره الفقيه 4: 138 حديث 481، والتهذيب 9: 190 حديث 864، والاستبصار 4: 121 حديث 461. ________________________________________