وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 361 ] مسألة 195: إذا أحرم الولي بالصبي، فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله، وبه قال أكثر الفقهاء (1). وقال قوم منهم: يلزمه في ماله (2). دليلنا: إن الولي هو الذي أدخله في ذلك، وليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة. مسألة 196: إذا حمل الانسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقع الطواف عن الولي، والثاني: يقع عن الصبي (3). دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوبة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك (4). مسألة 197: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا إن عمد الصبي وخطأه سواء (5)، فعلى هذا لا يفسد حجه، ولا تتعلق به كفارة. وإن قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة، ________________________________________ (1) المجموع 7: 30، والوجيز 1: 123، والمغني لابن قدامة 3: 210، والشرح الكبير 3: 172، وفتح العزيز 7: 423، ومغني المحتاج 1: 461، وبلغة السالك 1: 262. (2) المجموع 7: 30، والوجيز 1: 123، والمغني لابن قدامة 3: 210، والشرح الكبير 3: 172، وفتح العزيز 7: 423. (3) الأم 2: 211، والمجموع 8: 29 و 61، والوجيز 1: 119، ومغني المحتاج 1: 492، والسراج الوهاج: 161. (4) انظر الكافي 4: 429 حديث 13، والتهذيب 5: 125 حديث 411. (5) التهذيب 10: 233 حديث 920 و 921. ________________________________________