وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 522 ] وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنا اليهودي والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم (1). وقال أبو يوسف وبه نأخذ (2). وقال مالك: تحصن الأمة الحر ويحصن العبد الأمة (3) الحرة ولا تحصن الحرة العبد، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل، ولا يحصن الصبي المرأة، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق، ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق (4). وقال مالك: إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا (5). وقال الثوري: لا يحصن بالنصرانية ولا المملوكة (6) (7). وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة: إذا زنا فعليه الرجم، فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثم زنا فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي لم تحصن أنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة، ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان (8). ________________________________________ (1) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139. (2) المصدر السابق. (3) ساقط من " ألف " و " ب ". (4) بداية المجتهد: ج 2 ص 470 المجموع: ج 20 ص 15 اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139. (5) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139. (6) الشرح الكبير: ج 10 ص 162، المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 129، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139. (7) في " ألف " و " ب ": ولا اليهودية ولا المملوكة. (8) المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 127 الشرح الكبير: ج 10 ص 160، المحلى: ج 11 ص 239، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139 و 140. ________________________________________