وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] الجواب: هو ما قدمنا. ذكره (1) في المسالة السابقة (2)، وقد ثبت (3) ما فيه ببيان يستغنى بوضوحه عن تكراره وإعادته. فاما هذا المحكي في أصحاب (4) أبي هاشم فلان المحفوظ عنه: أن الانسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية (5) التي لا تصح الحياة إلآ بها، وما سوى ذلك من الجسد فليس بإنسان، ولا يتوجه (6) إليه أمر ولا نهي (7) ولا تكليف (8). وإن كان القوم يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جالوها من الجسد فيعذب أو ينعم، فهو مقال يستمر على أصلهم إذا كانت البنية التي ذكروها هو المكلف المأمور المنهي، وباقي جسده في القبر. إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذب من يعذب (9)، ويثاب من يثاب (10): أفي ________________________________________ (1) " م ": ما قدمناه. (2) في " أ ": التي سبقت هذه المسالة. وفي " ب " و " ج‍ " و " د ": التي سبقتها لهذه المسألة. (3) " وقد ثبت " ليس في " ب " و " ج‍ " وفي " د " محلها بياض. (4) في " م ": عن أبي هاشم، وفي " ب " و " د ": بياض بقدر كلمتين. (5) في " أ " و " د " و " م ": البينة. (6) في " أ " و " م ": يوجه. (7) في " أ " و " م ": الامر والنهي. (8) في " م ": يتكلف. (9) في " ب " و " ج‍ " و " د ": عذب. (10) في " د ": وإثبات من أثبت، وفي " ب " و " ج‍ ": ويثاب مز أثيب. ________________________________________