وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[530] لايجلسه إلاّ نبي أو وصي نبي أو شقي»(1) وما وردفي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أن الحكومة إنّما هي للإمام، العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، كنبي أو وصي نبي»(2) ولا مانع منه لأن تولي الفقيه للقضاء إنّما هو بإذن الإمام المعصوم (عليه السلام)، ولا يستحق هذا المقام مستقلاً، بل هو نائب من قِبلهِ. فإلى هنا لم تكن رواية تدلّ على التفويض في التشريع، نعم في الروايات الثّلاث الآتية ورد حكم التفويض فيه وإليك نصّها : 8 ـ ما رواه فضيل بن يسار (بسند صحيح) قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول لبعض أصحاب القيس الماصر : أن الله عزّوجلّ أدّب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال (إنك لعلى خلق عظيم) ثمّ فوّض إليه أمر الدين والاُمّة ليسوس عباده، فقال عزّوجلّ : (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس، لايزل ولايخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله ثمّ أن الله عزّوجلّ فرض الصلاة ركعتين، ركعتين، عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين، ركعتين... ثمّ سنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)النوافل أربعاً وثلاثين ركعة... وسنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوم شعبان وثلاثة أيّام في كلّ شهر... وحرّم الله عزّوجلّ الخمر بعينها وحرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كلّ شراب... وعاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنّما نهى عنها نهي اعافة وكراهة ... الحديث(3). وهذا الحديث يدلّ على التفويض بالمعنى الرابع أي التفويض في التشريع الجزئي ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 18 ب 3 من أبواب صفات القاضي ح 2. (2) الوسائل : ج 18 ب من أبواب صفات القاضي ح 3. (3) الاُصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ح 4 ص 266 من طبعة دار التعارف.