وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[522] 5 ـ ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب عليه، من بطلان التصويب لما فيه من خلو الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم والجاهل، وقد نطقت الآثار الواردة من أهل البيت (عليهم السلام) «بأن لله في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل». توضيح ذلك : أن أصحابنا (رضوان الله عليهم) أجمعوا على أن المجتهد إن أصاب الحكم الواقعي فهو مصيب، وإن لم يصبه فقد أخطأ وهو معذور، فإذا اختلفت الأقوال كان الصحيح من بينها قول واحد وهو ما وافق حكم الله الواقعي، والباقي خطأ، خلافاً لأهل الخلاف حيث قالوا باصابة الجميع للواقع إذا كان ذلك فيما لا نصّ فيه وكان حكم كلّ واحد منهم على وفق اجتهاده (أي الاجتهاد بالمعنى الخاصّ) نظراً إلى اعتقادهم بإمكان خلو الواقعة في هذه الموارد من الحكم. وهذا يعني أن الفراغ التشريعي غير موجود في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) أبداً، وأن أحكام الشرع وقوانينه كفيلة بجميع الاُمور التي هي محلّ حاجة الإنسان في حياته، لا يشذ منها شاذ. * * * 6 ـ الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع، وقد صرّح علماء الكلام بذلك عند قولهم بوجوب نصب الإمام (عليه السلام) ولزوم النصّ عليه عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه لولاه لاندرست آثار النبوة، واستدلّوا أيضاً بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما اشتغل في برهة طويلة عن نبوته بالغزوات، ولم تساعده الظروف على إبلاغ جميع أحكام الإسلام مع ثبوتها يبقى ابلاغها على عاتق وارث علومه، ولم يستدلّ أحد بأن الأحكام كانت ناقصة فوجب على الإمام (عليه السلام)تكميلها، هذا هو المعروف المسلّم بين الأصحاب، كما ورد في نهج البلاغة عن مولانا أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، أمّا ظاهراً مشهوراً،