وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 494 ) شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال ( 61 ). [ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء ( 62 ) وإن كان أحوط. [ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط ( 63 ) ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه ( 64 ) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات. [ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه. [ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ( 65 ) ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار. [ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان ____________________ (61) ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق. (62) ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعد تهاونا موجبا لتفويته. (63) ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفا عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان. (64) ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم. (65) ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.