وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيرها من ادوات كلم وما وهو كلام حسن وايضا تمثيل ابن السراج فانه قال في كتاب الاصول وهى تقع لاخراج الثاني مما دخل فيه الاول وذلك قوله ضربت زيد الا عمرا ومررت برجل لا امراة وجاءني زيد لاعمرو فانظر امثلته لم يذكر فيها الا ما اقتضاه الشرط المذكور وايضا تمثيل جماعة من النحاة منهم ابن الشجرى في الامالى قال انها تكون عاطفة فتشرك ما بعدها في اعراب ما قبلها وتنفى عن الثاني ما ثبت للاول كقولك خرج زيد لابكر ولقيت اخاك لا اباك ومررت بحميك لا ابيك ولم يذكر احد من النحاة في امثلته ما يكون الاول فيه يحتمل ان يندرج فيه الثاني وخطر لى في سبب ذلك امر ان احد هما ان العطف يقتضى المغايرة فهذه القاعدة تقتضي انه لابد في المعطوف ان يكون غير المعطوف عليه والمغايرة عند الاطلاق تقتضي المباينة لانها المفهوم منها عند اكثر الناس وان كان التحقيق ان بين الاعم والاخص والعام والخاص والجزء والكل مغايرة ولكن المغايرة عند الاطلاق انما تنصرف الى مالا يصدق احدهما على الاخر وإذا صح ذلك امتنع العطف في قولك جاء رجل وزيد لعدم المغايرة فان اردت غير زيد جاز وانتقلت المسألة عن صورتها وصار كانك قلت جاء رجل غير زيد لازيد وغير زيد لا يصدق على زيد ومسئلتنا انما هي فيما ذا كان رجل صادقا على زيد محتملا لان يكون اياه فان ذلك ممتنع للقاعدة التى تقررت وجرت للمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ولو قلت جاء زيد ورجل كان معناه ورجل آخر لما تقرر من وجوب المغايرة وكذلك لو قلت جاء زيد لا رجل وجب ان يقدر لا رجل آخر والاصل في هذا انا نريد ان نحافظ على مدلولات الالفاظ فيبقى المعطوف عليه على مدلوله من عموم أو خصوص أو اطلاق أو تقييد والمعطوف على مدلوله كذلك وحرف العطف على مدلوله وهو قد يقتضى تغيير نسبه الفعل الى الاول كاو فانها تغير نسبته من الجزم الى الشك كما قال الخليل في الفرق بينها وبين اما وقيل بالاضراب عن الاول وقد لا تقتضي تغيير نسبة الفعل الى الاول بل زيادة عليه بل زيادة حكم آخر ولا من هذا القبيل فيجب علينا المحافظة على معناها مع بقاء الاول على معناه من غير تغيير ولا تخصيص ولا تقييد وكانك قلت قام اما زيد واما غيره لا زيد وهذا لا يصح الشئ الثاني ان مبنى كلام العرب على الفائدة فحيث حصلت كان التركيب صحيحا وحيث لم تحصل امتنع في كلامهم وقولك قام رجل لازيد مع ارادة مدلول رجل في احتماله لزيد وغيره لا فائدة فيه ونقول انه متناقض لانه ان اردت الاخبار بنفى قيام زيد وبالاخبار بقيام رجل المحتمل له ولغيره كان متناقضا وان اردت الاخبار بقيام رجل غير زيد كان طريقك ان تقول غير زيد فان قلت لا بمعنى غير لم تكن عاطفة وتحن انما نتكلم على العاطفة والفرق بينهما ان التى بمعنى غير مقيدة للاولى مبينة لوصفه والعاطفة مبينة حكما جديد الغيره فهذا هو الذى خطر لى في ذلك وبه يتبين انه لا فرق بين قولك قام رجل لازيد وقولك قام زيد لارجل كلاهما ممتنع الا ان يراد بالرجل غير زيد فحينئذ يصح فيهما ان كان يصح وضع لافى هذا الموضع موضع غير وفيه نظر وتفصيل سنذكره والا فنعدل عنها الى صيغة غير إذا اريد ذلك امعنى وبين العطف ومعنى غير فرق وهو ان العطف يقتضى النفى عن الثاني بالمنطوق ولا تعرض له للاول الا بتاكيد ما دل عليه بالمفهوم ان سلم ومعنى غير يقتضى تقييد الاول ولا تعرض له للثاني الا بالمفهوم ان جعلتها صفة وان جعلتها استثناء فحكمه حكم الاستثناء في ان الدلالة هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم وفيه بحث والتفصيل الذى وعدنا به هو انه يجوز قام رجل غير زيد وامرر برجل غير عاقل وهذا رجل لا امرأة ورايت طويلا غير قصير فان كانا علمين جاز فيه لا وغير وهذان الوجهان اللذان خطر الى زائد ان على ما قاله السهيلي والابدى من مفهوم الخطاب لانه انما ياتي على القول بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند الاصوليين وما ذكرته ياتي عليه وعلى غيره على ان الذى قالاه ايضا وجه حسن يصير معه العطف في حكم المبين لمعنى الاول من انفراده بذلك الحكم وحده والتصريح بعدم مشاركة الثاني له فيه والا لكان في حكم كلام آخر مستقل وليس هو المسألة وهو مطرد ايضا في قولك قام رجل لا زيد وقام زيد لارجل لان كلا منهما عند الاصوليين له حكم اللقب وهذا الوجه مع الوجهين اللذين خطر الى انما هو في لفظة لا خاصة لاختصاصها بسعة النفى ونفى المستقبل على خلاف فيه ووضع الكلام في عطف المفردات لا عطف الجمل فلو جئت مكانها بما اولم أو ليس وجعلته كلاما مستقلا لم يات المسألة ولم يمتنع واما قول البيانين في قصر الموصوف افراد ازيد كاتب لا شاعر فصحيح ولا منافاة بينه وبين ما قلناه وقولهم عدم تنافى الوصفين معناه انه يمكن صدقهما على ذات واحدة كالعالم والجاهل فان الوصف باحدهما ينفى الوصف بالاخر لاستحالة اجتماعهما واما شاعر وكاتب فالوصف باحدهما .
لا ينفى الوصف بالاخر لامكان اجتماعهما في شاعر كاتب فانه يجئ نفى الاخر إذا اريد قصر الموصوف على احدهما بما تفهمه القرائن وسياق الكلام فلا يقال مع هذا كيف يجتمع كلام البيانيين مع كلام السهيلي والشيخ لظهور امكان اجتماعهما واما قولك قام رجل وزيد فتركيب صحيح ومعناه قام رجل غير زيد وزيد واستفدنا التقييد من العطف لما قدمناه من ان العطف يقتضى المغايرة فهذا المتكلم اورد كلامه اولا على جهة الاحتمال لان يكون زيدا وان يكون غيره فلما قال وزيد علمنا انه اراد بالرجل غيره وله مقصود قد يكون صحيحا في ابهام الاول وتعيين الثاني وتحصل للسامع به فائدة لا يتوصل إليها الا بذلك التركيب أو مثله مع حقيقة العطف بخلاف قولك قام رجل لازيد لم تحصل به قط فائدة ولا مقصود زائد على المغايرة الحاصلة بدون العطف في قولك قام رجل غير زيد وإذا امكنت الفائدة المقصود بدون العطف يظهران يمتنع العطف لان مبنى كلام العرب على الايجاز والاختصار وانما نعدل الى الاطناب بمقصود لا يحصل بدونه فإذا لم يحصل مقصود به فيظهرا متناعه ولا يعدل الى الجملتين ما قدر على جملة واحدة ولا الى