وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

" كَانَ السَّدَى والنَّدَى مَجْداً ومَكْرُمَةًتِلْكَ المَكَارِمُ لَمْ يُورَثْنَ عَنْ رِقَبِ أَي وَرِثَهَا عن دُنًى فَدُنًى من آبائِه ولم يَرِثْهَا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ .
والمُرَاقَبَةُ في عَرُوضِ المُضَارِعِ والمُقْتَضَبِ : هو أَنْ يَكُونَ الجُزْءُ مَرَّةً مَفَاعِيلُ وَمَرَّةً مَفَاعِيلُنْ هكذا في النسخ الموجودة بأَيدينا ووجدتُ في حاشية كتابٍ تَحْتَ مَفَاعِيلُنْ ما نَصُّه : هكذا وُجِدَ بخَطِّ المُصنّف بإثبات الياءِ وصوابه مفاعِلُنْ بحذفها لأَنَّ كلاًّ من اليَاءِ والنُّونِ تُرَاقِبُ الأُخْرَى .
قلتُ : ومثلُه في التهذيب ولسان العَرَب وزَادَ في الأَخِيرِ : سُمِّيَ بذلك لأَنَّ آخِرَ السَّبَبِ الذي في آخر الجُزْءِ وهو النُّونُ من مفاعيلُنْ لا يَثْبُت مع آخر السَّبَبِ الذي قبله وليست بمُعَاقَبَة لأَنّ المُرَاقَبَةَ لا يَثْبُتُ فيها الجُزْآنِ المُتَرَاقِبَانِ والمُعَاقَبَةُ يَجْتَمعُ فيها المُتَعَاقِبَانِ وفي التهذيب عن الليث : المُرَاقَبَةُ في آخِرِ الشِّعْرِ بَيْنَ حَرْفَيْنِ : هو أنْ يَسْقُطَ أَحَدُهُمَا وَيَثْبُتَ الآخَرُ وَلاَ يَسْقُطَانِ وَلاَ يَثْبُتَانِ جميعاً وهو في مَفَاعِيلُن التي للمضارِعِ لا يجوز أن يتمّ إنما هو مَفَاعِيلُ أَو مَفَاعِلُنْ انتهى وقال شيخُنا عند قوله " والمُرَاقَبَةُ " بَقِيَ عَلَيْه المُرَاقَبَةُ في المُقْتَضَب فإنها فيه أكثرُ .
قلتُ : ولعلَّ ذِكْرض المُقْتَضَبِ سَقَطَ من نسخة شيخِنا فألأْجأَهُ إلى ما قال وهو موجودٌ في غير مَا نُسَخٍ ولكن يقال : إن المؤلف ذكر المضارع والمُقْتَضَب ولم يذكر في المثال إلا ما يختصّ بالمضارعِ فإن المُرَاقَبَة في المُقْتَضَب أَن تُرَاقِبَ وَاوُ مَفْعُولاَت فَاءَه وبالعَكْسِ فيكون الجزءُ مرَّةً مَعُولاَت فينقل إلى مَفَاعِيل ومَرَّة إلى مَفْعُلاَت فينقل إلى فاعِلاَت فتأَمّل تَجِدْ .
والرَّقَّابَةُ مُشَدَّدَةً : الرَّجُلُ الوَغْدُ الذي يَرْقُبُ للقومِ رَحْلَهُم إذا غَابُوا .
والمُرَقَّبُ كمُعَظَّمٍ : الجِلْدُ الذي يُسْلَخُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ورَقَبَتِه .
والرُّقْبَةُ بالضَّمِّ لِلنَّمِرِ كالزُّبْيَةِ لِلأَسَدِ والذِّئْبِ .
والمَرْقَب : قَرْيَةٌ من إقليم الجِيزَة .
وَمَرْقَبُ مُوسَى مَوْضِعٌ بِمِصْرَ .
وأَبُو رَقَبَةَ : من قُرى المُنُوفِيّة .
وأَرْقَبانُ : مَوْضِعٌ في شِعْرِ الأَخْطَلِ والصَّوابُ بالزَّايِ وسيأْتي .
ومَرْقَبُ قريَةٌ تُشْرِف على ساحِلِ بَحْرِ الشأْم .
والمَرْقَبَةُ : جَبَلٌ كان فيه رُقَباءُ هُذيل .
وذُو الرَّقِيبَةِ كسَفِينَةٍ : جَبَلٌ بِخَيْبَرَ جاءَ ذِكْرُه في حَدِيثِ عُيَيْنَةَ بنِ حِصْنٍ والرَّقْبَاءُ هِيَ الرَّقُوبُ التي لا يَعِيشُ لها وَلَدٌ عن الصاغانيّ .
ر ك ب .
رَكِبَهُ كَسَمِعَهُ رُكُوباً ومَرْكَبَاً : عَلاَهُ وعَلاَ عَلَيْهِ كارْتَكَبَهُ وكلُّ مَا عُلِيَ فَقَدْ رُكِبَ وارْتُكِب والاسْمُ الرِّكْبَةُ بالكَسْرِ والرَّكْبَةُ مَرَّةٌ واحِدَةٌ والرِّكْبَة ضَرْبٌ مِنَ الرُّكُوبِ يقالُ : هُوَ حَسَنُ الرَّكْبَةِ ورَكِبَ فلانٌ فلاناً بِأَمْرٍ وارْتَكَبَه وكُلُّ شَيْءٍ عَلاَ شَيْئاً فقَدْ رَكِبَه ومنَ المجازِ : رَكِبَهُ الدَّيْنُ وَرَكِبَ الهَوْلَ واللَّيْلَ ونَحْوَهُمَا مثلاً بذلك وركِبَ منه أَمْراً قَبِيحاً وكذلك رَكِبَ الذَّنْبَ أَي اقْتَرَفَهُ كارْتَكَبَه كُلُّهُ عَلَى المَثَلِ قالَهُ الرَّاغِبُ والزَّمَخْشَرِيُّ وارْتِكَابُ الذُّنُوبِ : إتْيَانُهَا أَو الرَّاكِبُ للبَعِيرِ خَاصَّةً نقله الجوهريّ عن ابن السكِّيت قال تقول : مَرّ بِنَا رَاكِبٌ إذا كان على بَعِيرٍ خاصَّةً فإذا كان الراكبُ على حافِرٍ فَرَسٍ أَو حِمَار أَو بَغْلٍ قلتَ : مَرَّ بنا فارسٌ على حِمَارٍ ومَرَّ بنا فارسٌ على بَغْلٍ وقال عُمَارَةُ : لا أَقُولُ لصاحبِ الحِمَارِ فارِسٌ ولكن أَقولُ حَمَّارٌ ج رُكَّابٌ ورُكْبَانٌ ورُكُوبٌ بضَمّهِنَّ مع تَشْدِيدِ الأَوَّلِ ورِكَبَةٌ كَفِيَلَةٍ هكذا في النسخ وقال شيخُنا : وقيل : الصواب كَكَتَبَه لأَنّه المشهورُ في جَمْعِ فَاعِلٍ وكعِنَبَةٍ غيرُ مسموعٍ في مِثْلِه