وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ابن الأَنبارِيّ وغيرُه : الفَرَّاءُ يقول : عِدَةٌ وعِدىً قال : ويُكْتَب بالياءِ . وفي الصّحاح والعِدَةُ : الوَعْدُ والهاءُ عِوَضٌ من الواو ويُجْمَع على عِدَاتٍ ولا يُجْمَع الوَعْد والنِّسْبَةُ إِلى عِدَةٍ عِدِيٌّ وإِلى زِنَةٍ زِنِىٌّ فلا تَرُدُّ الواوَ كما تَرُدُّهَا في شِيَةٍ . والفراءُ يقول عِدَوِيٌّ وزِنَوِيٌّ كما يقال شِيَوِيٌّ . قلت : وقوله : ولا يُجْمَع إِلاَّ ما شَذَّ كالأَشْغَالِ والحُلُومِ كما قاله سيبويهِ وغيرُه ومَوْعِداً ومَوْعِدَةً قال شيخُنَا : هو أَيضاً مِن المَقِيس في باب المِثَالِ فيقال فيه مَفْعِلَة بفتح الميم وكسر العين وما جَاءَ بالفَتْح فهو على خِلافِ القِياسِ كمَوْحَد ومما مَعَه من الأَلفاظ التي جاءَ بها الجوهريُّ وذكَرَها ابنُ مالِكٍ وغيرُه من أَئمَّةِ الصرْفِ وهنا للجوهريِّ مباحثُ وقواعِدُ صَرْفِيَّة أَغفلَها المُصنَّفُ لعدَمِ إِلْمامه بذلك الفَنِّ . قلْتُ : وسَنَسُوقُ عِبَارَةَ الجَوْهَرِيِّ وسَببَ عُدولِ المُصَنِّف عنها قريباً . وفي لسان العرب : ويَكُون المَوْعِدُ مصدرَ وَعَدْتُه ويكون المَوْعِد وَقْتاً لِلْعِدَةِ والمَوْعِدَةُ أَيضاً اسمٌ لِلْعِدَةِ والمِيعادُ لا يكون إِلاَّ وَقْتاً أَو مَوْضِعاً والوَعْدُ مصدَرٌ حَقيقيٌّ والعِدَة اسمٌ يُوضَع مَوضِعَ المَصْدَر وكذلك المَوْعِدَةُ قال الله عزّ و جَلّ " إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ " وفي الصّحاح : وكذلك المَوْعِدُ لأَن ما كَانَ فاءُ الفِعُل منه وَاواً أَو ياءً ثم سَقَطَتَا في المُسْتَقْبَلِ نحو يَعِدُ ويَزِنُ ويَهَبُ ويَضَعُ ويَئِلُ فإِن المَفْعِلُ منه مَكْسُورٌ في الاسمِ والمَصدرِ جميعاً ولا تُبَالِ أَمنصوباً كانَ يَفْعل منه أَو مَكْسوراً بَعْدَ أَن تكون الواوُ منه ذاهِبةً إِلاَّ أَحرُفاً جاءَتْ نَوَادِرَ قالوا : دَخَلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ وفلانٌ ابن مَوْرَقٍ ومَوْكَلٌ اسمُ رجُلٍ أَو مَوْضِعٍ ومَوْهَبٌ اسمُ رجُلٍ وَمَوْزَنٌ مَوْضِع هذا سَمَاعٌ والقِيَاس فيه الكَسْرُ فإِن كانت الواوُ مِنْ يَفْعَلُ منه ثابِتَةً نحو يَوْجَل ويَوْجَعُ ويَوْسَنُ ففيه الوَجْهَان فإن أَردَت به المَكَانَ والاسمَ كَسَرْتَه وإِن أَردت به المَصْدَرَ نَصَبْتَه فقُلت مَوْجِلٌ ومَوْجَلٌ ومَوْجِعٌ ومَوْجَعٌ فإِن كان مع ذلك مُعْتَلَّ الآخِر فالمَفْعَل منه منصوبٌ وذهَبَت الواوُ في يَفعل أَو ثَبَتَتْ كقولِك المَوْلَى والمَوْفَى والمَوْعَى من يَلِي ويَفِي ويَعِي قال الإِمام أَبو مُحَمَّد ابن بَرِّيٍّ : قوله في استثنائه : إِلاّ أَحْرُفاً جاءَتَ نَوَادِرَ قالوا : دَخَلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ . قال : مَوْحَدَ ليس من هذا الباب وإِنما هو مَعْدُولٌ عن واحِدٍ فيمتَنِع من الصَّرْف للعَدْلِ والصِّفَةِ كأْحَادِ مثلُه مَثْنَى وثُنَاءَ ومَثْلَث وثُلاَث ومَرْبَع ورُبَاع قال : سيبويهِ : مَوْحَد فتَحوه لأَنّه ليس بمصْدَرٍ ولا مكانٍ وإِنما هو مَعدولٌ عن واحِدٍ كما أَنّ عُمَرَ معدُولٌ عن عامِرٍ انتهى . قلت : ولمَّا كان الأَمْرُ فيه ما ذَكَرَه ابنُ بَرِّيٍّ وأَن بَعْضَ ما استثْنَاهُ مُنَاقَشٌ فيه ومَرْدُودٌ عليه لم يَلْتَفِتْ إِليه المُصنِّف وزَعَم شيخُنَا سامحه اللهُ تعالى أَنه لِجَهْلِه بالقَوَاعِد الصَّرْفِيَّة وهو تَحَامُلٌ منه عَجِيبٌ وَمَوْعُوداً ومَوْعُودَةً قال ابنُ سِيدضه : هو من المصادر التي جاءَت على مَفْعُولٍ ومَفْعولَةٍ كالمَحْلُوف والمَرْجُوعِ والمَصْدُوقَة والمَكْذُوبَةِ قال ابنُ جِنِّى : ومما جاءَ مِن المصادِر مجْمُوعاً مُعْمَلاً قولُهم : .
" مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَثْرِبِ