وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يذكرها أولا يجسر ان يتكلم بذلك فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته والحاكم لم يحكم الا بعلم وعدل وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم .
.
وهكذا أدلة الأحكام فاذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل وهذا معلوم لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر فهذا المزكى أرجح وان جاز أن يكون فى نفس الأمر قول الآخر هو الحق لكن المجتهد انما عمل بعلم وهو علمه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم يتبع الا الظن ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث وفى تزكية هذا الشاهد فإن المرسل قد يكون روايه عدلا حافظا كما قد يكون هذا الشاهد عدلا .
ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي لكن معنا عدم العلم بعدالتهما وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر فمن هنا يقع الخطأ فى الاجتهاد لكن هذا لا سبيل الى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه الى أمر لا يعلمه لا مكان ثبوته في نفس الأمر فاذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على مالا يعلم ثبوته وان لم يعلم انتفاؤه من جهته فانهما إذا