وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداهما بفتح الباء على إرادة التثنيه والأخرى بكسرها على صيغه الجمع وكفى بهذه الجمله وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب فضلا عن أن يتحقق ذلك ولأبينه لأنه A جعل المحدث ذلك شاركا لكاذبه في موضعه وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال من روى الكذب فهو الكذاب ولذا قال الخطيب يجب على المحدث أن لا يرى شيئا من الأخبار المصنوعه والأحاديث الباطله الموضوعه فمن فعل ذلم باء بالإثم المبين ودخل في جمله الكذابين .
وكتب البخاري على حديث موضوع من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل لكن محل هذا مالم يبين ذاكرة آمرة كان يقول هذا كذب أو باطل أو نحوهما من الصريح في ذلك .
وفي الإقتصاد على التعريف بكونه موضوعا نظر قرب من يعرف موضوعه كما قدمت الحكايه فيه وكذا لايبرأ من العهده في هذه الإعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم إلا من المحذور به وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضيه في سنه مائتين وهلم جرا خصوصا الطبراني وأبو نعيم وابن منده فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برثوا من عهده حتى بالغ ابن الجوزي فقال في الكلام على حديث أبي الآتي أن شرة جمهور المحدثين يحمل على ذلك فإن من عاداتهم تنفيق حديثهم ولو بالأباطيل وهذا قبيح منهم .
قال شيخنا وكان ذكر الإسناد عندهم من الجمله لبيان هذا مع إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه .
وأما الشارح فإنه قال إن من أبرز إسناده به فهو أبسط لعذرة إذا قال ناظرة على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان