وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلان على فلان كذا أي الصقه به وهو أيضا الحط والإسقاط لكن الاط الأول أليق بهذه الحيثية كما قاله شيخنا واصطلاحا ( الكذب ) على رسول الله A ( المختلق ) بفتح اللام الذي لا ينسب إليه يوجه الموضوع من واضعه وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التغيير منه والأول منها من الزوائد .
وقد بلغنا أن بعض علماء العجم أنكر على الناظم قوله في حديث سئل عنه إنه كذب محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث ثم جاء به من الموضوعات لابن الجوزي فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع ولم ينفرد ابن الصلاح بكونه شر الضعيف بل سبقه لذلك الخطابي ولا ينافيه قول ابن الصلاح أيضا في أول الضعيف ما عدم صفات الصحيح والحسن هو القسم الآخر الأرذل الجمل ذاك على مطلق الواهي الذي هو أعم من الموضوع وغيره كما قيل أفضل عبادات البدن الصلاة مع تفاوت مراتبها .
وأما هنا فإنه بين نوعا منه وهو شر أنواعه لكن قد يقال إن أفعل التفضيل ليست هذا على بابها حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف والموضوع في الشر اللهم إلا أن يقال إن ذلك في الضعيف بالنسبه أي المقبول .
ثم إن ثم إن وراء هذا النزاع في إدراج الموضوع في نوع الحديث لكونه ليس بحديث ولكن قد أجيب بإردة القدر المشترك وهو ما يحدث به أو بالنظر لما في زعم واضعه وأحسن منهما أنه لأجل معرفه الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفي عن المقبول ونحوة وكيف كان الموضوع أي ي أي معنى كان من الأحكام أو القصص أو الفضائل أو الترغيب والترهيب أو غيرها لم يخبروا أي العلماء بالحديث وغيرة ذكرة بروايه غيرها لمن علم بإدغام ميمها فيما بعدها إنه موضوع لقوله A من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو يرى مضبوطه بضم الياء بمعنى يظن في الكاذبين روايتان