صاحب الصحيح بأنه يرى هذا المذهب ؛ أعني أن رواية المدلس محمولة على الإنقطاع وإلا فيجوز أن يرى أنها محمولة على السماع حتى يظهر الانقطاع وإذا جاز وجاز فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال .
والثاني أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكانت الأمة مجمعة على الخطأ وهو ممتنع وهذا