يجسرون على أشياء من أحاديث الصحيحين بسبب كلام قيل في بعض الرواة ولا يجعلون راويها في حمى من تخريج صاحب الصحيح لهم .
وأما الثاني ففيه خروج عن المذهب المشهور في أن رواية المدلس محكوم عليها بالانقطاع حتى يتبين السماع .
وأما الثالث وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك وبين غيره فلا يظهر فيه وجه صحيح في الفرق وغاية ما يوجه به أحد أمرين .
أحدهما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحبا الصحيح صحة السماع فيها وهذا إحالة على جهالة وإثبات للأمر بمجرد الاحتمال وحكم على