لأوهم أنه سمعه بالسند ولم يقع ذلك ويدل لهذا أنه ذكر حديث " نحن السابقون " في باب الجمعة بالسند من غير أن يذكر " حديث البول في الماء الدائم " ( 1 ) ؛ إذ لا حاجة له به هناك وهذا الاحتياط يحتمل أن يكون للورع والخروج من الخلاف المذكور ويحتمل أن يكون مذهب البخاري أنه لا يجوز ( 2 ) ومثله في علامات النبوة أخرج حديث شبيب بن غرقدة ( 3 ) عن الحي في قصة الشاة والدينار ( 4 ) وليست من شرطه ( 5 ) .
415 - ( قوله ) " في الخامس عشر - " فينبغي أن يكون ( أ / 204 ) فيه خلاف من الخلاف في تقديم بعض متن الحديث ( ) " إلى آخره