وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ان الاحتياط ليس من مقتضيات الوجوب لان هذا رجحان في ذلك لا في فعل المكلف واما قوله افعل الآن تأكيد وفي أي وقت مسامحة فهو مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل هذا كلام القرافي والقاعدة التي ذكرها من وجوب اتباع الراجح على المجتهد صحيحة لكن الكلام في ان الأخذ بالاحتياط هل هو راجح ولو صح ما قاله لكنا نلزم المجتهدين بالأخذ بجميع المآخذ وان لم يثبت عندهم صحتها ونقول للشافعي يجب عليك العمل بالاستحسان احتياطا فالمجتهد الناظر في ان الأمر هل يقتضي الفور ما لم يقم عنده دليل على ذلك ليس له ان يقول بذلك للاحتياط نعم المكلف الذي توجه الأمر نحوه يستحب له المبادرة احتياطا أو يجب عليه بحسب ما يؤدي إليه قواعد الاحتياط وهذا قد قاله هو حيث قال ان كان في أفعال المكلفين فكما ذكروه وما نحن فيه من أفعال المكلفين واحسن من دليل الاحتياط في الدلالة على ان الأمر يقتضي الفور ان تقول من توجه الأمر المطلق نحوه فقد تحققنا وجوب الفعل عليه وشككنا هل يخرج من العهدة بالتراضي مع القطع بأنه يخرج عنها بالمبادرة لأنه مأمور بأمر فلا يخرج عن عهدته الا بيقين وهذا إنما تم إذا قطعنا بان المبادرة خارج عن العهدة وفيه ما سلف ثم انه ايضا يرد في التكرار فيقال للمستدل به يلزمك بهذه الطريقة ان تقول ان الأمر للتكرار الا ان تبين دليلا قائما على نفي التكرار بخصوصه .
فائدة القبول في الوكالة بمعنى الرضا وعدم الرد معتبر بلا خلاف ولا يجب فيه التعجيل بحال قال الرافعي ولو خرج على ان الأمر هل يقتضي الفور لما بعد وان شرطنا القبول باللفظ ففي اشتراط الفور خلاف مشهور يتجه تخريجه على هذه القاعدة فيما إذا كانت للصيغة صيغة أمر مثل بع واشتر وما أشبه ذلك .
قال الفصل الثالث في النواهي وفيه مسائل الأولى النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا .
لم يذكر المصنف حد النهي لكونه معلوما من حد الأمر فكل ما قيل في حد الأمر من تعريف ومختار فقد قيل مقابلة في النهي وصيغة النهي عند القائلين