وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مبحث عفو المقتول خطأ عن الدية .
المالكية والحنفية والشافعية وجمهور فقهاء الأمصار - قالوا : إن عفو المقتول عن ديته ينفذ في الثلث من الدية فقط إلا أن يجيز الورثة هذا العفو فتسقط الدية كلها عن القاتل خطأ لانهم تنازلوا عن حقوقهم في إرث المال وحجتهم في ذلك أن المقتول واهب مالا له بعد موته لأن الدية لا تجب إلا بعد ازهاق الروح فتنقل الو الورثة فلا يجوز العفو إلا في الثلث وأصله حكم الوصية وهي لاتنفذ إلا في ثلث المال كما أخبر بذلك الرسول A فقال : ( الثلث والثلث كثير ) .
وقال الحسن وطاوس وجماعة من الفقهاء : يجوز أن يعفو القاتل عن الدية في قتل الخطأ وتسقط عن القاتل وحجتهم في ذلك أن المقتول إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال والدية يستحقها المقتول أولا ثم تنتقل من بعده إلى الورثة .
المالكية قالوا : لو حصل عفو من كبير معه صغير فليس للصغير إلا نصيبه من الدية ولا يسري عقو الكبير عليه فلو كان للصغير ولي من أب ونحوه كوصي واستحق الصغير قصاصا بلا مشارك له فعلى وليه النظر بالمصلحة في القتل وأخذ الدية كاملة ويخير إن استوت ولا يجوز له أخذ بعض الدية مع يسر الجاني فإن صالح على أقل من الدية رجع الصغير بعد رشده على القاتل فإن كان الجاني معسرا فله الصلح بأقل من الدية رجع الصغير بعد رشده على القاتل فإن كان الجاني معسرا فله الصلح بأقل أما لو قتل الصغير فلا كلام لوليه لانقطاع نظره بالموت والكلام للعاصب فإن قتل شخص عبد الصبي أو جرحه فالأولى للولي اخذ القيمة والأرش دون القصاصن إذا لانفع للصبي ما لم يخش على الصبي من القاتل وإلا تعين القصاص ومثله السفيه والحكم كذلك في الأطراف اه