وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم نكاح المتعة .
المتعة - كما في كتب الإمامية - هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايتا إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها وحكمه : أنه لا يثبت لها مهر غير المشروط ولا يثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط وتحرم بسببه المصاهرة . وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن النبي A رخص في نكاح المتعة في صدر الإسلام للضرورة ثم نهى عنها واستمر النهي ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف . قال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت المتعة مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا والى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة . روي عن سلمة بن الأكوع Bه قال : ( رخص رسول الله A عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها ) . رواه مسلم . وعن علي Bه قال : ( نهى رسول الله A عن المتعة عام خيبر ) متفق عليه . قال الإمام البخاري : بين على Bه عن النبي A أنه منسوخ وأخرج أبن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله A أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وقال أبن عمر : ( نهانا عنها رسول الله A وما كنا مسافحين ) إسناده قوي .
وقال الصنعاني : والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جمعيا وفي نهاية المجتهد : إنها تواترت الأخبار بالتحريم اه )