وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ( ص ) اثنا عشر درهما بدينار وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار ومن الفضة باثني عشر ألف ددرهم وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة وفي المسألة اثنا عشر مذهبا قد أوضحتها في شرح المنتقى وأما ما روي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله A لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فقد قال الأعمش كانوا يرون أنها بيض الحديد والحبل كانوا يرون ان منها ما يساوي ثلاثة دراهم كذا في البخاري وغيره وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة فلما قدمناه في الباب الأول وقد قطع النبي ( ص ) سارق المجن وسارق رداء صفوان ن ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار وأما ما وقع منه ( ص ) من قوله ( ص ) للسارق الذي اعترف بالسرق ما أخالك سرقت قال بلى مرتين او ثلاثا فهذا هو من باب الإستثبات كما تقدم وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة مالك والشافعية والحنفية وذهبت العترة وابن أبي ليلى واحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين وأما اعتبار شهادة عدلين فلكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين وأما كونه يندب تلقين المسقط فلحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات أن النبي ( ص ) أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد مع متاع فقال له رسول الله ( ص ) ما أخالك سرقت قال بلى مرتين او ثلاثا وقد روى عن عطاء أنه قال كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا وسمي أبا بكر وعمر Bهما أخرجه عبد الرزاق وفي الباب عن جماعة من الصحابة وأما ححسم موضع القطع وتعليق اليد في عنق السارق فلما اخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان من حديث أبي هريرة