وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتباره واستدلوا على عدم الإعتبار وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك في الموطأ والشافعي والحاكم وصححه من حديث صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فاخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله ( ص ) فامر بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما انا أهبها له قال فهلا كان قبل أن تاتيني به وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر ان رسول الله قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وقد أخرج مسلم C تعالى معناه وقد روى نحوه حديث صفوان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف إسناده ابن حجر ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز لما دخل إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبينه في كتب الفقه ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد العارية وسيأتي ويمكن ان يكون ذلك خاصا بما ورد فيه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره وأما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعدا فلحديث عائشة Bها في الصحيحين وغيرهما قالت كان رسول الله ( ص ) يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لمسلم C وغيره أن النبي ( ص ) قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي لفظ لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنى عشر درهما وفي رواية للنسائي قال رسول الله ( ص ) لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال قطع النبي ( ص ) في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) ) وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي صرف ربع الدينار كما تقدم في رواية أحمد قال الشافعي وربع الدينار موافق