وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن الجهم من المالكية يرى أن القارن لا يحلق قبل طواف الإفاضة .
ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلا أن ابن جهم - من المالكية - يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته قد تداخلا فالعمرة قائمة في حقه والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف وقد يشهد لهذا : قوله عليه السلام في القارن [ حتى يحل منهما جميعا ] فإنه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد فإذا حلق قبل الطواف : فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيهما قبل الطواف وفي هذا الاستشهاد نظر ورد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث والإجماع المتقدم عليه وكأنه يريد بنصوص الأحاديث : ما ثبت عنده [ أن النبي A كان قارنا في آخر الأمر ] وأنه حلق قبل الطواف وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور أو كثير أعني : كونه عليه السلام قارنا و ابن الجهم بنى على مذهب مالك و الشافعي و من قال بأن النبي A كان مفردا وأما الإجماع : فبعيد الثبوت إن أراد به الإجماع النقلي القولي وإن أراد السكوتي : ففيه نظر وقد ينازع فيه أيضا