وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أسقط جماعة من الأصحاب : الخلع والطلاق .
وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق .
وأسقطها آخرون وزادوا : الولاء .
وقال الشارح : لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي .
قيل : ولا رأيته في كتابي غيره ولعله قاسه على النكاح .
قال : والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح .
قلت : نص الإمام أحمد C على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
لكن العذر للشارح : أنه لم يطلع على ذلك من كثرة نقله .
وقال في عمد الأدلة : تعليل أصحابنا بأن جبهات الملك تختلف : تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم : يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة .
قلت : وليس ببعيد .
تنبيه : ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال جماعة من الأصحاب : يشهد بالاستضافة في دوام النكاح لا في عقده منهم : ابن عبدوس في تذكرته .
قوله ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد و الخرقي رحمهما الله .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : تسمع من عدلين .
وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده