وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شرط الخيار لغيره جاز .
قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه وإن شرط الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز .
يجوز أن يشترط الخيار لهما ولأحدهما ولغيرهما لكن إذا شرطهم لغيره فتارة يقول : له الخيار دوني وتاره يقول : الخيار لي وله وتارة يجعل الخيار له ويطلق .
فإن قال له الخيار دوني فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي و التلخيص و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و المنور و منتخب الأزجي و الفائق و تجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد : صحته واختاره المصنف والشارح .
فعلى هذا : هل يختص الحكم بالوكيل أو يكون له وللموكل و يلغي قوله دوني ؟ تردد شيخنا في حواشيه .
قال في الفروع قلت ظاهر كلام المصنف والشارح : أنه يكون للوكيل وللموكل فإنهما قالا - تعد ذكر المسائل كلها - فعلى هذا : يكون الفسخ لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار .
وإن قال : الخيار لي وله صح قولا واحدا .
وإن جعل الخيار له وأطلق : صح على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وجزم به في الحاوي الكبير .
قال في الفائق : وقال الشيخ وغيره صحيح وهو ظاهر ماجزم به في المنور و تجريد العناية وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه في تصحيح المحرر .
وقيل : لايصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الكافي وأطلقهما في المحرر و الخلاصة و النظم و الفروع و الفائق .
قوله وكان توكيلا له فيه .
حيث صححناه يكون خيار الفسخ له ولموكله فلا ينفرد به الوكيل وقطع به الأكثر .
قال في الفروع : ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا انتهى .
وهي عبارة مشلة والخلاف هنا لايأتي فيما يظهر فإنا حيث جعلناه توكيلا لابد أن يكون في شيء يسوغ له فعله وقوله ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ لعله أراد كلامهما - يعني : في المسألتين الأخيرتين - وهو مشكل أيضا .
ولشيخنا على هذا كلام كثير في حواشيه لم يثبت فيه على شيء .
فائدة : أما خيار المجلس فيختص الوكيل لأنه الحاضر فإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين قاله في التلخيص وجزم به في الفروع في باب الوكالة .
ويأتي هنا شيء يتعلق بهذا