وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا .
فصل : - وأن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فله الرد قبل إعلام موكله وأن علم عيبه قبل الشراء فليس شراؤه وأن قال : اشتر لي بهذه الدراهم ولم يفعل بعينها جاز أن يشتري له في ذمته وبعينها وأن قال : اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى في ذمته صح البيع ولم يلزم الموكل وعكسه يصح ويلزمه ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه وأن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح : أن لم ينهه ولم يكن له فيه غرض وأن قال : بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح وأن وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده فلو قال : بع ثوبي غدا لم يجز قبله ولا بعده وأن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه فان تعذر قبضه لم يلزمه شيء : كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا : كحاكم وأمينه إلا أن يأذن له في قبض الثمن أو تدل عليه قرينة : مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه فمتى ترك قبضه ضمنه وكذلك لو افضى إلى ربا لم يحضر الموكل وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها وأن أمره بقبض دراهم أو دينار لم يصارف بغير إذن وأن أخذ رهنا أساء ولم يضمن ولا يسلم المبيع قبل ثمنه حيث جاز القبض ا حضوره فأن سلمه قبل قبضه ضمن وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع وأن كان له عذر : مثل أن ذهب لينقد ونحوه فلا ضمان عليه وأن وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه قال أخر تسلميه فلا عذر ضمنه فان اشترى عبدا فنقد ثمنه فخرج العبد مستحقا فله المخاصمة في ثمنه أن دلت قرينة على ذلك : كبعده عن موكله ونحوه وأن وكله في بيع فاسد : كشرطه على وكيل إلا يسلم المبيع لم يصح ولم يملكه ولم يملك الصحيح وأن وكله في كل قليل وكثير لم يصح وأن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإبراء منها أو فيما شاء منها صح وأن قال : أشتر لي ما شئت أو اشتر لي عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وأن وكله في مخاصمة غرمائه صح وأن جهلهم الموكل والوكيل وأن وكله في الخصومة صح ولم يكن وكيلا في القبض ولا في الإقرار على موكله : كإقراره عليه بقود وقذف وكالولي ولهذا لا يصح منهما يمين - وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة - ولا شك فيما قال وكذا ظن ظلمه أيضا وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه وأن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة وأن وكله في قبض الحق من إنسان تعين قبضه منه أو من وكيله : لا من وارثه وأن قال : حقي الذي عليه أو قبله فمنه أو من وارثه وأن قال : أقبضه اليوم لم يملك قبضه غدا وله إثبات وكالته مع غيبة موكله وأن أمره بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه وأن أطلق المالك ودفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل لتفريطه ولوكيل في شراء حنطة أو طعام بر فقط لا دقيقة وأن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع وأن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يأمره بإشهاد فقضاء في غيبته ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن الوكيل - قال القاضي وغيره سواء صدقه الموكل أو كذبه : كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل : إلا أن يقضيه بحضرة الموكل أو يأذن له في القضاء بغير إشهاد وأن قال : أشهدت فماتوا أو أذنت فيه بلا بينة أو قضيت بحضرتك فأنكر الموكل فقوله