وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القسم الثاني .
فصل : الضرب الثاني فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع : أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو غيره فيبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه - قال أحمد - وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول على أن تزوجني أبنتك أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو داري أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا الثاني : شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط إلا خسارة عليه أو متى نفق المبيع و إلا رده أو إلا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو أن أعتق فلا ولاء له أو يشترط أن يفعل ذلك أو وقف المبيع فهذا لا يبطل البيع والشرط باطل في نفسه إلا العتق فيصح ويجبر عليه أن اباه لانه حق لله تعالى كالنذر فان امتنع اعتقه حاكم عيه وأن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه وخيارا أو أجلا مجهولين أو تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع لغا الشرط وصح البيع ويلزم الرهن في بابه وللذي فات غرضه في الكل علم بفساد الشرط أولا - الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعا أو ما زاد إن كان مشتريا الثالث : أن يشترط شرطا يلعق البيع عليه كقوله : بعتك أن جئتني بكذا أو أن رضي فلان أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك مبيعا بمالك فلا يصح البيع إلا بعت وقبلت ان شاء الله فيصح وإلا بيع العربون وإجارته فيصح وهو أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من المسمى ويقول أن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك فأن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فلبائع ومؤجر وأن دفع إليه الدرهم قبل البيع وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري وأن لم اشتراها فالدرهم لك ثم اشتراها منه وحسب الدرهم من الثمن صح وأن لم يشترها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ومن علق عتق رقبة ثم باعه عتق ولم ينتقل الملك وان خلعتك فأنت طالق ففعل لم تطلق وأن قال لزيد أن بعتك هذا العبد فهو حر فقال زيد : أن اشتريته منك فهو حر ثم اشتراه عتق على البائع من ماله قبل القبول