وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثاني .
فصل : الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ الرشيد إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير وحرم اذنه لهما لغير مصلحة ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن - واختار الموفق وجمع صحته من مميز كعبد - ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز ورقيق وسفيه بغير إذن في يسير وشراء رقيق في ذمته واقتراضه لا يصح كسفيه وتقبل من مميز هدية ارسل بها واذنه في دخول الدار ونحوها قال القاضي : ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه