وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل الخلع ) .
يصح الخلع على عوض متمول معلوم وتملك نفسها ولا رحعة له عليها ولا يلحقها طلاق ويجوز طلاق ويجوز في الحيض كالطهر ومع الأجنبي وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة