وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجملة ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) من جملة المقول . وهو وعد ووعيد معا على حسب الأعمال ولذلك جاء فيه ( بما كنتم تعملون ) وقد تقدم القول في نظيره آنفا .
( وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ) هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين . والمراد بهؤلاء من بقي من المخلفين لم يتب الله عليه وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء . وهؤلاء نفر ثلاثة هم : كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وثلاثتهم قد تخلفوا عن غزوة تبوك . ولم يكن تخلفهم نفاقا ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا عند خروج الجيش وهم يحسبون أنهم يلحقونه وانقضت الأيام وأيسوا من اللحاق . وسأل عنهم النبي A وهو في تبوك . فلما رجع النبي A أتوه وصدقوه فلم يكلمهم ونهى المسلمين عن كلامهم ومخالطتهم وأمرهم باعتزال نسائهم فامتثلوا وبقوا كذلك خمسين ليلة فهم في تلك المدة مرجون لأمر الله . وفي تلك المدة نزلت هذه الآية ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) . وأنزل فيهم قوله ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين ) .
وعن كعب ابن مالك في قصته هذه حديث طويل أغر في صحيح البخاري . على التوبة والتنبيه إلى فتح بابها . وقد جوز المفسرون عود ضمير ( ألم يعلموا ) إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما .
وقوله ( هو يقبل التوبة ) ( هو ) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر . و ( عن عباده ) متعلقة ب ( يقبل ) لتضمنه معنى يتجاوز إشارة إلى أن قبول التوبة هو التجاوز عن المعاصي المتوب منها .
فكأنه قيل : يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده . وكان حق تعدية فعل ( يقبل ) أن يكون بحرف ( من ) . ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبئ عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت . ولم يبين وجه ذلك وأحسب أنه يريد ما أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز .
وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطاب فالمراد ( بعباده ) جميع الناس مؤمنهم وكافرهم لأن التوبة من الكفر هي الإيمان .
والآية دليل على قبول التوبة إذا كانت توبة صحيحة لأن الله أخبر بذلك في غير ما آية . وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لأن الأدلة بلغت مبلغ التواتر بالقول والعمل ومختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لأن أدلته لا تعدو أن تكون دلالة ظواهر ؛ فقال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . مقبولة قطعا . ونقل عن الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق . وادعى الإمام في المعالم الإجماع عليه وهي أولى بالقبول . وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري : إنما يقطع بقبول توبة طائفة غير معينة يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع بقبول توبة تائب بخصوصه . وكأن خلاف هؤلاء يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين تاب توبة نصوحا . وفي هذا نظر لأن الخلاف في توبة مستوفية أركانها وشروطها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) الآية في سورة النساء .
والأخذ في قوله ( ويأخذ الصدقات ) مستعمل في معنى القبول لظهور أن الله لا يأخذ الصدقة أخذا حقيقيا فهو مستعار للقبول والجزاء على الصدقة .
A E وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف ( مرجون ) بسكون الواو بدون همز على أنه اسم مفعول من أرجاه بالألف وهو مخفف أرجأه بالهمز إذا أخره فيقال في مضارعه المخفف : أرجيته بالياء كقوله ( ترجي من تشاء منهن ) بالياء فأصل مرجون مرجيون . وقرأ البقية ( مرجشون ) بهمز بعد الجيم على أصل الفعل كما قرىء ( ترجىء من تشاء ) . واللام في قوله ( لأمر الله ) للتعليل أي مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم . وفيه حذف مضاف تقديره : لأجل انتظار أمر الله في شأنهم لأن التأخير مشعر بانتظار شيء .
وجملة ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) بيان لجملة ( وآخرون مرجون ) باعتبار متعلق خبرها وهو ( لأمر الله ) أي أمر الله الذي هو إما تعذيبهم وإما توبته عليهم . ويفهم من قوله ( يتوب عليهم ) أنهم تابوا