وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لزم أن لا يكون مترتبا على فعل الله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه هذا مقدورا للعبد واللازم باطل بشقيه بعد القول بنفي التأثير أصلا فكذا الملزوم وأما رابعا فلأن المقارنة لكونها مترتبة على فعل الله تعالى لا تختلف بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة فلو كانت هي المكلف بها لأستوى بالنسبة إلى العبد التكليف بأشق الأعمال والتكليف بأسهلها مع أن نص الكتاب التكليف بحسب الوسع ونص السنة أن المملوك لا يكلف إلا ما يطيق شاهدان على التفاوت كما أن البديهة تشهد بذلك وأعترض هذا من وجوه .
الأول أن القول بأن من المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الإمتثال يقتضي أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا بد فيها من حكمة ومصلحة وهو مسلم لكن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر هذه المصلحة لنا إذ الحكيم لا يلزمه إطلاع من دونه على وجه الحقيقةكما قاله القفال في محاسن الشريعةوحينئذ فما المانع من أن يقال هناك مصلحة لم نطلع عليها ويجاب بأنا لم ندع سوى أن الله تعالى قد راعى الحكمة فيما أمر وخلق تفضلا ورحمة لا وجوبا وهذا ثابت بقوله تعالى : صنع الله الذي أتقن كل شيء وقوله سبحانه : أحسن كل شيء خلقه وبالإجماع المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى وإن مقتضى الحكمة أن لا يطلب حصول شيء إلا ممن يتمكن منه ويقدر عليه كما تشهد له النصوص ولم ندع وجوب ظهور وجه الحكمة في جميع أفعاله وأحكامه ولا ما يستلزم ذلك وبيان وجه الحكمة لحكم واحد لا يستلزم دعوى الكلية ويؤل هذا إلى أن الله تعالى أطلعنا على الحكمة في هذا مع عدم وجوب الإصلاع عليه .
والثاني أن القول بأن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق إلخ فيه أنه ليس المراد مطلق المقارنة بل المقارنة على جهة التعلق فالكسب عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير كما في عبارة غير واحد فالأوامر والنواهي متعلقة بالأفعال التي هي سختيارية في الظاهر بإعتبار هذا التعلق الذي لا تأثير معه وإدعاء أنها صرائح في التعلق مع التأثير ممنوع بل هي محتملة ولو سلم أنها ظاهرة في التأثير فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه والقول بأنا لا نفهم من تعلق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة فكيف يثبت للقدرة تعلق بلا تأثير سؤال مشهور وجوابه ما في شرح المواقف وغيره من أن التأثير من توابع القدرة وقد ينفك عنها ويجاب بأن تفسير الكسببالتعلق الذي لا تأثير معه مردا به التحصيل بحسب ظاهر الأمر فقطمصادم للنصوص الناطقة بأن العبد متمكن من إيجاد أفعاله الإختيارية بإذن الله تعالى ولا دليل على خلافه يوجب العدول والله خالق كل شيء لا ينافي التأثير بالأذن على أن تعلق القدرة تابع للأرادة وتعلقها على القول بنفي التأثير بالكلية غير صحيح كما يشير إليه كلام الجلال الدواني في بيان مبادي الأفعال الإختيارية ويوضحه كلام حجة الإسلام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الأحياء وأما ما في شرح المواقف وغيره من أن التأثير قد ينفك عن القدرة فنحن نقول به إذ ما شاء الله تعالى وكان وما لم يشأ لم يكن وإنما الإنكار على نفي التأثير بالكلية عن القدرة الحادثة والإستدلال بما ذكره حجة الإسلام في الإقتصاد من أن القدرة الأزلية متعلقة في الأزل بالحادث ولا حادث فصح التعلق ولا تأثير ويجوز أن تكون القدرة الحادثة كذلك مجاب عنه بأن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة وإلارادة تعلقت أزلا بإيجاد الأشياء بالقدرة في أوقاتها اللائقة بها في الحكمة فعدم تأثيرها قبل الوقت لكونها مؤثرة على وفق الإرادة لا مطلقا فلا يجب تأثيرها قبل الوقت ويجب تأثيرها فيه والقدرة الحادثة على القول بنفي تأثيرها بالكلية لا يصدق عليها أنها تؤثر وفق الإرادة فلا يصح قياسها على القديمة