وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الآية ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلا قام رجل فقال : يارسول الله ما السبيل قالك الزاد والراحلة وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الإستطاعة على المالية دون البدنية وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة وأما إمامنا فيؤل ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الإستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي سئل عن السبيل فقال : أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد .
هذا وأستدل بالآية على أن الإستطاعة قبل الفعل وفساد القول بأنها معه ووجه الإستدلال ظاهر وأجيب بأن الإستطاعة التي ندعى أنها مع الفعل هي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل وتطلق الإستطاعة على معنى آخر هو سلامة الأسباب والآلات والجوارح أي كون المكلف بحيث سلمت أسبابه وآلاته وجوارحه ولا نزاع لنا في أن هذه الإستطاعة قبل الفعل وهي مناط صحة التكليف وما في الآية بهذا المعنى كذا قالوا .
وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما قالوا : إن المشهور عن الأشعري أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد حال حدوثه وتتعلق به في هذه الحال ولا توجد قبله فضلا عن تعلقها به ووافقه على ذلك كثير من المعتزلة كالنجار ومحمد بن عيسى وإبن الراوندي وأبي عيسى الوراق وغيرهم وقال أكثر المعتزلة : القدرة قبل الفعل وتتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه ثم أختلفوا في بقاء القدرة فمنهم من قال : ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن القدرة الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاه ودليلهم على ذلك وجوه .
الأول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال لأنه تحصيل الحاصل بل يجب أن يكون الإيجاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال : أوجده فوجد وأجيب بأن هذا مبني على أن القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع وعلى تقدير تسيلمه يقال : إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود الذي هو به موجود في زمان الإيجاد مستندا إلى الموجد ومتفرعا على إيجاده والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود آخر وتحقيقه أن التأثير مع حصول الأثر بحسب الزمان وإن كان متقدما عليه بحسب الذات وهذا التقدم هو المصحح لإستعمال الفاء بينهما .
الثاني إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يلزم القدرة على الباقي حال بقائه والتالي باطل بيان الملازمة أن المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كون متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضا وأجيب بأنا نلتزمه لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به أو نفرق بما يبطل به الملازمة من إحتياج الموجود عن عدمه إلى المقتضى دون الباقي فلو لم تتعلق بالأول لبقى على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلف ولو لم تتعلق بالثاني لبقى على الوجود وهو المطابق للواقع : أو ننقض الدليل أولا بتأثير العلم أو العالمية بالإتفاق فإن ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون بقائه وثانيا بتأثير الفعل في كون الفاعل فاعلا فإن الفعل مؤثر في ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقيا لا يؤثر حال البقاء وثالثا بمقارنة الإزادة إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاء فكذا الحال في القدرة