وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيد بن علي فيما ذكر الزمخشري عنه نفرق بالنون كل بالنصب وفيما ذكر أبو على الأهواز يعنه بفتح الياء وكسر الراء ونصب كل ورفع حكيم على أنه الفاعل بيفرق وقرأ الحسنو زائدة عن الأعمش يفرق بالتشديد وصيغة المفعول وهو للتكثير وفيه رد على قول بعض اللغويين كالحريري إن الفرق مختصب المعاني والتف بالأجسام .
أمرا من عندنا نصب على الأختصاص وتنكي والمجرور في موضع الصفة له وتعلقه بيفرق ليسب شيء والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي بهذا الأمر أمرا فخيما حاصلا على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا وهو بيان فخامته ومدحه وجوز كونه حالا منضمير أمر السابق المستتر في حكيم الواقع صفة له أو من أمر نفسه وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف على أن عموم النكرةالمضاف إليها كل مسوغ للحالية من غير احتياج الوصف وقول السمين : إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غيرالمواضع المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزاء في جواز الأستغناء عنه بأن يقال : يفرقأمر حكيم على إرادة عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى : علمت نفس ما أحصرت وقيل : حال من كل وأيا ماكان فهو مغاير ل الحال لوصفه بقوله تعالى : من عندنا فيصح وقوعه حالا من غير لغوية فيه .
وكونها مؤكدة غير متأت مع الوصفية كما لا يخفى على ذي الذهن السليم وهو على هذه الأوجه واحد الأمور وجوز أن يراد به الأمرالذي هو ضد النهي على أنه واحد الأوامر فحينئذ يكون منصوبا على المصدرية لفعل مضمر من لفظه أي أمرنا أمرا من عندنا والجملة بيان لقوله سبحانه : يفرق الخ وقيل ذ : إما أن يكون نصبا على المصدرية ليفرق لأن كتب الله تعالى للشيء إيجاب هو كذلك أمره D به كأنه قيل : يؤمر بكل شأن مطلوب على وجه الحكمة أمرا فالأمر وضع موضع الفرقان المستعمل بمعنى الأمر وأما أن يكون على الحالية من فاعل أنزلنا أو مفعوله أي إنا أنزلناه آمرين أمرا أو حال كون الكتاب أمرا يجب أن يفعل وفيجعل الكتاب نفس الأمر لاشتماله عليه أيضا تجوز فيه فخامة وتعقب ذلك في الكشف فقال : فيه ضعف للفصل بالجملتين وصاحبها على الثاني ولعدم اختصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الأول .
ووجهه أن تخصب القرآن ولا يجعل قوله تعالى : فيها يفرق علة للأنزال في الليلة بل هو تفصيل في قوله سبحانه : إنا أنزلناه في ليلة مباركة على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذي هو المشتمل على كل مأمور به حكيم كأنه جعل الكتاب كله أمرا أو ما أمر به كل المأمورات وفيه مبالغة حسنة ولا يخفى أن في فهمه من الآية تكلفا .
وقال الخفاجي في أمر الفصل : إنه لا يضرك ذلك الفاصل على الأعتراض وكذا على التعليل لأنه غير أجنبي .
وجوز بعضهم على تقدير أن يراد بالأمر ضد النهي كونه مفعولا له والعامل فيه يفرق أو أنزلنا أو منذرين .
وقرأ زيد بن علي رضي عنهما أمر بالرفع وهي تنصر كون انتصابه في قراءة الجمهور على الأختصاص لأن الرفع عليه فيها وقوله تعالى : إنا كنا مرسلين .
5 .
- رحمة من ربك تعليل ليفرق أو لقوله تعالى : أمرا من عندنا ورحمة مفعول به لمرسلين وتنويها للتفخيم والجار المجرور في موضع الصفة لها وأيقاع الإرسال عليها هنا كإيقاعه عليها في قوله سبحانه : مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ومايمسك فلا مرسل له من بعده والمعنى على ما في الكشاف يفصل في هذه الليلة كل أمر لأن من عادتنا أننرسل رحمتنا وفصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة أي أن المقصود الأعلى الأصلي بالذات من ذلك الرحمة