بازخوانی یکی از محورهای مهم پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم
پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی، نکتهای اساسی و قابل تأمل را برجسته میکند: نباید اختلافات، حتی آن دسته از اختلافاتی که از نظر موضوع یا مبنا موجّهاند، به تنازع و تفرقه تبدیل شوند. این تأکید، مسئله وحدت را از سطح توصیهای کلی فراتر میبرد و توجه را به چگونگی مواجهه جامعه با تفاوت دیدگاهها، تعارض منافع و اختلافات سیاسی و اجتماعی معطوف میسازد.
در بخشی از این پیام، ایشان رعایت تقوا را از الزامات انجام وظایف نمایندگی دانسته و صیانت از نعمت وحدت ملی و انسجام اجتماعی را از مصادیق آن معرفی میکنند. همچنین با اشاره به ضرورت پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجستهسازی تفاوتهای اجتماعی، بر این نکته تأکید دارند که اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه نباید به تنازع و تفرقه بینجامد. این بخش از پیام، مبنای تأملی در نسبت میان حفظ انسجام ملی و مدیریت اختلافات است؛ نسبتی که در شرایط بحرانی، اهمیت مضاعف پیدا میکند.
وحدت ملی؛ نفی اختلاف یا مدیریت تفاوتها؟
نخستین مسئلهای که از این فراز میتوان استخراج کرد، ضرورت تفکیک میان اختلاف نظر و تفرقه اجتماعی است. وحدت ملی به معنای یکسانسازی دیدگاهها، حذف تفاوتهای سیاسی یا جلوگیری از طرح نقدهای اجتماعی نیست. جامعهای که از گروهها، جریانها و نگرشهای متنوع تشکیل شده، بهطور طبیعی با اختلاف در تحلیل مسائل و انتخاب راهحلها مواجه است. چنین اختلافاتی، مادامی که در چارچوب گفتوگو، قانون و رعایت حقوق متقابل قرار داشته باشند، الزاماً تهدیدی برای انسجام اجتماعی به شمار نمیروند.
آنچه میتواند اختلاف را به مسئلهای مخرب تبدیل کند، عبور آن از حوزه تفاوت دیدگاه و ورود به عرصه تنازع هویتی و حذف متقابل است. در این وضعیت، موضوع اختلاف دیگر صرفاً یک سیاست، تصمیم یا روش مدیریتی نیست؛ بلکه طرف مقابل بهعنوان تهدیدی برای موجودیت گروه خود معرفی میشود. در نتیجه، امکان گفتوگو کاهش مییابد، اعتماد اجتماعی آسیب میبیند و اختلافی که میتوانست از طریق سازوکارهای عقلانی مدیریت شود، به شکافی پایدار میان بخشهایی از جامعه تبدیل میشود.
از این منظر، تأکید آیتالله سیدمجتبی خامنهای بر پرهیز از تبدیل اختلافات موجّه به تنازع، ناظر بر یک تمایز مهم است: موجّه بودن یک اختلاف، مجوز تبدیل آن به تقابل فرساینده و تضعیفکننده انسجام عمومی نیست. این برداشت، به معنای نادیده گرفتن اختلافات واقعی یا تعطیل کردن نقد نیست؛ بلکه بر مسئولیت شیوه طرح، پیگیری و مدیریت اختلافات تأکید دارد.
اختلاف موجّه و مسئولیت شیوه مواجهه
در فضای سیاسی و اجتماعی، همه اختلافات را نمیتوان پوچ یا ناموجه دانست. تفاوت در برداشت از اولویتهای کشور، ارزیابی عملکرد نهادها، نحوه تخصیص منابع و چگونگی مواجهه با بحرانها، ممکن است بر پایه استدلالها و دغدغههای واقعی شکل بگیرد. ازاینرو، دفاع از وحدت نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن مسائل یا بیاعتنا شدن به مطالبات جامعه تبدیل شود.
بااینحال، میان حق داشتن در یک اختلاف و شیوه پیگیری آن اختلاف تفاوت وجود دارد. ممکن است یک جریان سیاسی یا اجتماعی در طرح مسئلهای از استدلال قابل دفاع برخوردار باشد، اما نحوه بیان یا پیگیری آن، به تحقیر گروهی دیگر، تحریک شکافهای اجتماعی یا تضعیف اعتماد عمومی منجر شود. در اینجا، مسئله صرفاً محتوای اختلاف نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و مسئولیت اخلاقی و سیاسیِ روش مواجهه با آن نیز اهمیت پیدا میکند.
بر همین اساس، میتوان میان سه سطح تمایز گذاشت: اختلاف در دیدگاه، رقابت برای پیشبرد راهحل و تنازع برای حذف طرف مقابل. دو سطح نخست، در صورت رعایت قواعد مشترک، میتوانند بخشی از حیات طبیعی جامعه باشند؛ اما در سطح سوم، هدف از حل مسئله به غلبه بر دیگری و نفی مشروعیت او تغییر میکند. این جابهجایی، نقطهای است که اختلاف میتواند به تفرقه اجتماعی منتهی شود.
مسئولیت نخبگان در صیانت از انسجام
در پیام مورد بحث، توجه ویژهای به مسئولیت نخبگان فکری و سیاسی و نمایندگان مجلس در صیانت از وحدت ملی شده است. اهمیت این موضوع را باید در نسبت میان جایگاه اجتماعی افراد و دامنه تأثیرگذاری سخنان و اقدامات آنان بررسی کرد. صاحبان تریبون و موقعیتهای سیاسی، رسانهای و علمی، میتوانند بر برداشت عمومی از مسائل و بر نحوه مواجهه گروههای مختلف با یکدیگر اثر بگذارند. بنابراین، مسئولیت آنان در مدیریت اختلافات، صرفاً به بیان موضع شخصی محدود نمیشود.
نخبگان میتوانند با ارائه نقد مستند، تفکیک مسئله از هویت افراد، پرهیز از تعمیمهای شتابزده و پذیرش امکان خطا در تحلیل، به حفظ فضای گفتوگو کمک کنند. در مقابل، استفاده مکرر از دوگانههای排کننده، نسبت دادن انگیزههای اثباتنشده به مخالفان و تبدیل مسائل اجرایی یا سیاسی به نزاعهای هویتی، میتواند زمینه بیاعتمادی و قطبیشدن جامعه را افزایش دهد.
البته مسئولیت اجتماعی نخبگان نباید به معنای محدود کردن حق نقد یا ایجاد مصونیت برای عملکرد نهادها و مسئولان تفسیر شود. انسجام پایدار، به نقدپذیری، پاسخگویی و امکان اصلاح نیاز دارد. وحدتی که صرفاً بر سکوت درباره مسائل واقعی استوار باشد، از ظرفیت لازم برای ایجاد اعتماد بلندمدت برخوردار نیست. صیانت از وحدت، در این معنا، مستلزم حفظ همزمان دو اصل است: امکان طرح اختلاف و مسئولیتپذیری در نحوه طرح آن.
برجستهسازی تفاوتهای اجتماعی و خطر گسست
یکی دیگر از محورهای قابل تأمل در پیام، هشدار نسبت به برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی است. تفاوتهای مذهبی، قومی، سیاسی، فرهنگی و نسلی، واقعیتهایی در ساختار جوامع هستند و نمیتوان با نادیده گرفتن آنها به انسجام واقعی دست یافت. مسئله زمانی پدیدار میشود که این تفاوتها از یک ویژگی اجتماعی به مبنایی برای دستهبندیهای خصمانه تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، هویتهای فرعی میتوانند به جای آنکه در چارچوب هویت و منافع مشترک ملی تعریف شوند، در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. هر مسئله سیاسی، اقتصادی یا امنیتی ممکن است از دریچه این شکافها تفسیر شود و بهجای آنکه موضوعی قابل بررسی و حلوفصل باشد، به نشانهای از تقابل میان گروههای اجتماعی تبدیل شود.
از این رو، صیانت از انسجام ملی مستلزم آن است که تفاوتها به رسمیت شناخته شوند، اما به ابزار排 و حذف اجتماعی تبدیل نشوند. ایجاد فضای برابر برای مشارکت، رعایت حقوق گروههای مختلف، تقویت گفتوگو و پرهیز از ادبیات تحقیرآمیز، از جمله اقداماتی است که میتواند از تبدیل تنوع اجتماعی به گسست جلوگیری کند.
این مسئله در جوامع اسلامی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا حفظ روابط میان پیروان مذاهب و جریانهای مختلف، نیازمند فراتر رفتن از پذیرش صوری تفاوتها و حرکت به سوی تعامل مسئولانه و اعتماد متقابل است. تقریب مذاهب، در سطح عملی، هنگامی معنا پیدا میکند که اختلافات مذهبی به زمینهای برای گفتوگو و همکاری تبدیل شوند، نه به ابزاری برای تشدید بیاعتمادی و منازعه.
شرایط بحرانی و ضرورت تقویت اعتماد عمومی
تأکید بر انسجام ملی در پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای، در چارچوب اشاره ایشان به فشارهای خارجی، جنگ و تلاش برای ایجاد تفرقه، مطرح شده است. شرایط بحرانی معمولاً جامعه را با فشارهای چندلایه مواجه میکند؛ فشارهایی که میتوانند حوزه اقتصاد، امنیت، افکار عمومی و روابط اجتماعی را همزمان تحت تأثیر قرار دهند. در این وضعیت، نحوه مواجهه جامعه با اختلافات داخلی، بخشی از ظرفیت آن برای مدیریت بحران را شکل میدهد.
بااینحال، تحلیل این شرایط نیازمند تفکیک میان دو مسئله است: نخست، تهدیدها و فشارهای خارجی؛ و دوم، عوامل داخلی مؤثر بر اعتماد و انسجام اجتماعی. نمیتوان همه اختلافات داخلی را به طراحی بیرونی نسبت داد یا مشکلات واقعی جامعه را صرفاً پیامد عملیات دشمن دانست. اختلافات ممکن است از مسائل واقعی مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی شوند و برای حل آنها به گفتوگوی صریح و تصمیمهای اصلاحی نیاز باشد.
در عین حال، نادیده گرفتن آثار احتمالی تشدید شکافهای اجتماعی نیز قابل دفاع نیست. هنگامی که بیاعتمادی افزایش مییابد و گروههای اجتماعی، یکدیگر را نه بهعنوان شرکای یک جامعه مشترک، بلکه بهعنوان دشمنان داخلی تلقی میکنند، امکان همکاری و تصمیمگیری جمعی کاهش پیدا میکند. بنابراین، حفظ انسجام در شرایط بحران، به معنای کنار گذاشتن نقد نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از آن است که اختلافات واقعی، به شکافهایی تبدیل شوند که ظرفیت جامعه برای مواجهه با بحران را تضعیف کنند.
از توصیه به وحدت تا سازوکارهای انسجام
یکی از مسائل مهم در بحث وحدت ملی، فاصله میان توصیههای هنجاری و سازوکارهای عملی است. دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه، هنگامی میتواند اثر پایدار داشته باشد که با اقداماتی برای تقویت اعتماد عمومی، پاسخگویی نهادها، دسترسی به اطلاعات معتبر و فراهم کردن امکان مشارکت همراه شود.
اگر اختلافات در جامعه صرفاً با توصیه به سکوت یا کنار گذاشتن نقد پاسخ داده شوند، مسائل حلنشده ممکن است به شکلهای دیگری بازگردند. در مقابل، اگر برای اختلافات، مسیرهای روشن و قابل اعتماد گفتوگو، نقد و حلوفصل فراهم باشد، احتمال تبدیل آنها به منازعات فرساینده کاهش مییابد.
از این منظر، انسجام ملی نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است:
تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت و پاسخگویی.
حفظ امکان نقد مستند و مسئولانه.
جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به نزاعهای هویتی.
رعایت حقوق و شأن گروههای مختلف اجتماعی.
توسعه سازوکارهای گفتوگو و حل اختلاف.
تفکیک منافع عمومی از رقابتهای کوتاهمدت و منازعات جناحی.
این موارد را نمیتوان جایگزین محتوای پیام دانست؛ بلکه میتوان آنها را بهعنوان نتایج تحلیلی و الزامات اجراییِ قابل بررسی در پرتو تأکید ایشان بر حفظ انسجام مطرح کرد.
وحدت در عین تفاوت؛ جمعبندی
فراز مورد بحث از پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای، با تأکید بر اینکه حتی اختلافات موجّه نباید به تنازع و تفرقه تبدیل شوند، زمینه طرح یک پرسش اساسی را فراهم میکند: چگونه میتوان در جامعهای متکثر، هم امکان اختلاف و نقد را حفظ کرد و هم از انسجام ملی صیانت نمود؟
پاسخ به این پرسش، در نفی اختلافات یا یکسانسازی دیدگاهها خلاصه نمیشود. وحدت پایدار، به پذیرش وجود تفاوتها، رعایت قواعد مشترک، مسئولیتپذیری در گفتار و رفتار و فراهم بودن امکان حل اختلاف نیاز دارد. از سوی دیگر، موجه بودن یک اختلاف، ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی و شیوه پیگیری آن را از میان نمیبرد.
بر این اساس، میتوان تأکید اصلی پیام را چنین صورتبندی کرد: انسجام ملی زمانی از پایداری برخوردار خواهد بود که اختلافات در چارچوب گفتوگو و مسئولیت اجتماعی مدیریت شوند و به ابزار نفی متقابل و گسست اجتماعی تبدیل نشوند. این رویکرد، نه به معنای چشمپوشی از مسائل واقعی، بلکه به معنای حفظ امکان همکاری و اصلاح در جامعهای است که اعضای آن، با وجود تفاوت در دیدگاهها، در منافع و سرنوشت مشترک خود سهیماند.
صیانت از وحدت، در این چارچوب، وظیفهای همگانی است؛ اما مسئولیت صاحبان جایگاه و نفوذ اجتماعی، به دلیل دامنه اثرگذاری سخنان و اقداماتشان، اهمیت بیشتری دارد. نقطه قوت یک جامعه منسجم نه در فقدان اختلاف، بلکه در توانایی آن برای مدیریت اختلافات، حفظ اعتماد متقابل و جلوگیری از تبدیل تفاوتها به گسست است.
ارسال نظر