در فاصله کوتاهی، چند خبر از ترور و کشتهشدن روحانیون اهلسنت در مناطق مختلف ایران منتشر شده است؛ از شهادت مولوی محمدانور ریگی، امامجمعه اهلسنت میرجاوه، تا ترور ماموستا محمد نزهتی، امام جماعت روستای چیانه پیرانشهر، و تازهتر از همه، کشتهشدن مولوی یوسف گرگیج، امام جماعت مسجد محمد رسولالله(ص) زاهدان. در گزارشهای منتشرشده درباره این حوادث، عاملان حملات هنوز در همه موارد بهصورت مستقل شناسایی و معرفی نشدهاند؛ با این حال، مجموعه این رخدادها بار دیگر مسئله امنیت علمای اهلسنت و نسبت آن با وحدت اجتماعی و مذهبی در ایران را به موضوعی جدی تبدیل کرده است.
این حوادث را نمیتوان صرفاً در چارچوب «ترور یک فرد» تحلیل کرد. عالم دینی در جامعه محلی، بهویژه در مناطق مرزی و چندمذهبی، صرفاً یک شخصیت مذهبی نیست؛ او بخشی از شبکه اعتماد اجتماعی، مرجع حل اختلاف، واسطه ارتباط جامعه با ساختارهای رسمی و در بسیاری موارد یکی از عوامل اصلی کنترل تنشهای مذهبی و قومی است. از این منظر، حذف فیزیکی یک عالم اهلسنت میتواند فراتر از خسارت انسانی، به معنای هدف قرار دادن یکی از حلقههای اتصال اجتماعی باشد.
از ترور فرد به ترور سرمایه اجتماعی
در ادبیات مطالعات منازعه، خشونت علیه رهبران اجتماعی زمانی اهمیت مضاعف پیدا میکند که قربانیان دارای نقش میانجیگرانه باشند. عالم دینیای که میان مردم و نهادهای رسمی، میان اقوام، یا میان پیروان مذاهب مختلف ارتباط برقرار میکند، بخشی از «سرمایه اعتماد» جامعه را نمایندگی میکند. بنابراین، ترور چنین شخصیتی میتواند سه پیامد همزمان داشته باشد: ایجاد احساس ناامنی، تضعیف اعتماد عمومی و افزایش ظرفیت شایعه و سوءظن.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که روحانیون اهلسنت در ایران، صرفنظر از گرایشهای مختلف فکری و سیاسی، بارها قربانی خشونت مسلحانه شدهاند. در متن مبنا، نامهایی چون مولوی عبدالواحد ریگی، مولوی محمدکریم حملی، عبدالله کاردار، مولوی عبدالغفور جمالزهی، مولوی مصطفی جنگزهی، ماموستا محمد شیخالاسلام، ماموستا برهان عالی و شیخ علی دهواری بهعنوان نمونههایی از روحانیون اهلسنتی آمده است که در سالهای گذشته هدف ترور قرار گرفتهاند.
وجه مشترک همه این پروندهها را البته نباید با شتاب به یک عامل واحد فروکاست. زمینههای امنیتی، قومی، مذهبی، رقابتهای محلی، فعالیت گروههای مسلح و افراطی و تحولات سیاسی هر منطقه ممکن است در هر پرونده متفاوت باشد. از همین رو، تحلیل علمی اقتضا میکند میان «الگوی مشترک» و «عامل مشخص هر حادثه» تفکیک شود.
چرا علمای وحدتگرا در معرض تهدید قرار میگیرند؟
یکی از نکات مهم در بررسی پروندههای پیشین، نقش برخی از علمای اهلسنت در تقویت مناسبات میان مذاهب است. در گزارش مربوط به مولوی عبدالواحد ریگی، برای نمونه، از مواضع صریح او درباره اخوت شیعه و سنی، امنیت کشور و حمایت از نظام جمهوری اسلامی یاد شده است. در همان گزارش آمده است که وی پیش از ترور، با وجود دریافت تهدیدهای مکرر، بر مواضع خود درباره ضرورت نظام اسلامی و وحدت میان مسلمانان تأکید کرده بود.
در مورد مولوی مصطفی جنگزهی نیز متن مبنا از فعالیتهای او در زمینه وحدت شیعه و سنی و مقابله با جریانهای افراطی سخن میگوید و ترور او را در امتداد تهدیدهایی قرار میدهد که پیشتر متوجه فعالیتهای مذهبی و اجتماعی او شده بود.
این نمونهها نشان میدهد که برای برخی جریانهای افراطی، مسئله فقط اختلاف مذهبی نیست؛ بلکه اصلِ امکان همزیستی، همکاری و شکلگیری هویت مشترک اسلامی میتواند تهدید تلقی شود. در چنین وضعیتی، عالم وحدتگرا نه فقط به دلیل تعلق مذهبی، بلکه به دلیل نقش اجتماعی و ارتباطی خود هدف قرار میگیرد.
جغرافیای متفاوت، مسئلهای مشترک
یکی از نکات قابل توجه در رخدادهای اخیر، پراکندگی جغرافیایی آنهاست. یک حادثه در جنوبشرق کشور و دیگری در شمالغرب رخ داده است. مولوی محمدانور ریگی در میرجاوه و ماموستا محمد نزهتی در پیرانشهر هدف حمله قرار گرفتند و سپس خبر کشتهشدن مولوی یوسف گرگیج در زاهدان منتشر شد.
این پراکندگی بهخودیخود اثباتکننده وجود یک شبکه واحد نیست و نباید از آن نتیجهای فراتر از دادههای موجود گرفت. اما از منظر سیاست اجتماعی، یک نکته روشن است: هرگاه خشونت مذهبی در مناطق دارای تنوع قومی و مذهبی تکرار شود، آثار آن محدود به محل وقوع حادثه نمیماند و میتواند به ادراک عمومی از امنیت و مناسبات میان مذاهب سرایت کند.
از این منظر، مقابله با چنین حوادثی فقط وظیفه نهادهای امنیتی نیست. نهادهای دینی، رسانهها، نخبگان محلی و نهادهای فعال در حوزه تقریب نیز در جلوگیری از تبدیل یک حادثه امنیتی به بحران اعتماد، نقش تعیینکننده دارند.
خطای راهبردی: تبدیل اختلاف مذهبی به روایت «شیعه در برابر سنی»
تروریسم مذهبی زمانی بیشترین اثر سیاسی خود را به دست میآورد که قربانی و مهاجم در قالب یک دوگانه مذهبی بازنمایی شوند. اگر یک عالم اهلسنت ترور شود، نخستین خطر این است که حادثه از یک جنایت تروریستی به نزاعی میان شیعه و سنی تعبیر شود. در مقابل، اگر بدون ارائه شواهد کافی، عامل حادثه فوراً به یک گروه یا دولت مشخص منتسب شود، امکان بررسی دقیق پرونده و شکلگیری اجماع اجتماعی درباره حقیقت حادثه نیز کاهش مییابد.
از این رو، سیاست رسانهای در قبال ترور علمای اهلسنت باید بر سه اصل استوار باشد: دقت در انتساب، پرهیز از تعمیم و برجستهکردن هویت مشترک قربانی و جامعه.
در حوادث اخیر نیز برخی منابع رسمی، عاملان را به جریانهای تجزیهطلب یا عناصر وابسته به دشمنان خارجی نسبت دادهاند؛ در حالی که در بعضی موارد، تا زمان انتشار گزارشهای موجود، جزئیات پرونده و هویت عاملان بهطور مستقل و کامل روشن نشده است. برای یک رسانه تخصصی حوزه تقریب، این تفکیک اهمیت ویژهای دارد.
تقریب زمانی معنا پیدا میکند که امنیت «دیگری» مسئله ما باشد
تقریب مذاهب را نمیتوان صرفاً مجموعهای از نشستها، بیانیهها و مناسبتهای تقویمی دانست. یکی از آزمونهای واقعی تقریب آن است که امنیت، کرامت و جان پیروان مذاهب مختلف، به یک مسئله مشترک تبدیل شود.
از این منظر، ترور یک عالم اهلسنت فقط مسئله اهلسنت نیست؛ همانگونه که ترور یک عالم شیعه نیز صرفاً مسئله شیعیان نیست. منطق تقریب بر این اصل استوار است که امنیت مذهبی، امنیتی مشترک است و تضعیف یکی از مذاهب، در نهایت به تضعیف کلیت جامعه اسلامی منجر میشود.
در همین چارچوب، اقدام مشترک علمای اهلسنت در محکومیت تجاوز خارجی و تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، نشان میدهد که ظرفیت قابل توجهی برای شکلگیری موضع مشترک در میان عالمان مذاهب وجود دارد.
مسئله اصلی پس از هر ترور چیست؟
پرسش اساسی فقط این نیست که «چه کسی ترور کرد؟»؛ بلکه باید پرسید «ترور قرار است چه اثری بر جامعه بگذارد؟»
اگر هدف تروریست ایجاد شکاف مذهبی باشد، پاسخ مؤثر صرفاً دستگیری عامل مسلح نیست؛ بلکه باید شبکه اجتماعی تولیدکننده اعتماد را نیز تقویت کرد. اگر هدف ایجاد بیاعتمادی میان مردم و نهادهای رسمی باشد، پاسخ باید از مسیر شفافیت، پیگیری قضایی و اطلاعرسانی دقیق عبور کند. اگر هدف ایجاد هراس در میان علمای وحدتگرا باشد، پاسخ باید تضمین عملی امنیت و استمرار فعالیت آنان باشد.
به همین دلیل، پس از هر حادثه تروریستی باید دستکم چهار مسیر همزمان دنبال شود:
نخست؛ کشف حقیقت. عاملان، آمران، پشتیبانان و انگیزههای حادثه باید با تحقیقات تخصصی و مستند شناسایی شوند.
دوم؛ صیانت از جامعه محلی. امنیت علما و مراکز دینی باید در مناطقی که سابقه خشونت دارند، بهصورت پیشگیرانه و نه صرفاً پس از وقوع حادثه دنبال شود.
سوم؛ مدیریت روایت. اطلاعرسانی باید از انتسابهای اثباتنشده، تعمیم قومی و مذهبی و ادبیات تحریکآمیز پرهیز کند.
چهارم؛ بازسازی سرمایه اجتماعی. پس از حادثه، حضور و گفتوگوی مشترک علمای شیعه و اهلسنت، مشارکت اجتماعی خانوادههای قربانیان و استمرار برنامههای مشترک مذهبی و فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از محکومیت ترور تا ساختن مصونیت اجتماعی
تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که صرف محکومکردن ترور، هرچند ضروری است، برای مقابله با پیامدهای آن کافی نیست. جامعهای که در آن اعتماد میان مذاهب نهادینه شده باشد، ظرفیت بیشتری برای خنثیکردن پروژههای تفرقهآمیز دارد.
از این منظر، «مصونیت اجتماعی در برابر افراطگرایی» باید یکی از اهداف جدی سیاست تقریب باشد. این مصونیت از طریق شناخت متقابل مذاهب، ارتباط مستمر علمای شیعه و اهلسنت، تقویت نهادهای میانجی، آموزش سواد رسانهای و مقابله علمی با ادبیات تکفیری و نفرتپراکن شکل میگیرد.
در چنین الگویی، تقریب از سطح گفتوگو درباره وحدت به سطح تولید ظرفیت اجتماعی برای مقاومت در برابر تفرقه ارتقا مییابد.
ترور علمای اهلسنت در این معنا، صرفاً یک پرونده امنیتی نیست؛ آزمونی برای میزان استحکام پیوندهای اجتماعی میان مسلمانان است. پاسخ به این آزمون نیز نباید در سطح شعار باقی بماند. هر حادثه باید به شناخت دقیقتر شبکههای افراطی، حفاظت مؤثرتر از نخبگان دینی، ارتباط نزدیکتر با جوامع محلی و تقویت اعتماد میان پیروان مذاهب منجر شود.
اگر تروریستها با حذف یک عالم دینی به دنبال خاموشکردن صدای تقریب هستند، پاسخ واقعی آن است که صدای وحدت پس از هر ترور نهتنها خاموش نشود، بلکه عقلانیتر، مستندتر و اجتماعیتر از گذشته شنیده شود.
ارسال نظر