قم (تنا) - برعاية مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي، عقد في صالة المؤتمرات بالأمانة العامة للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، الخميس المصادف ۲۱ محرم الحرام، ندوة علمية تخصصية لدراسة "الغرر في المعاملات المستحدثة" بحضور سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون العالم الإسلامي ونخبة من أساتذة الحوزة العلمية والخبراء القانونيين.

وفي كلمة له ألقاها خلال الندوة، أشار سماحة آية الله التسخيري إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يربو اليوم على الـ ۱۰۰۰ بنك ومؤسسة تتوزع في مختلف نقاط العالم، في حين لم يكن هناك في السابق أي مؤسسة أو بنك يبتني على أسس ومفاهيم الإقتصاد الإسلامي.

وأضاف سماحته: حينما ألف الشهيد السيد محمد باقر الصدر كتابه الشهير "إقتصادنا" الذي بيّن فيه أسس ومباني الإقتصاد في الإسلام، انطلقت بذلك نهضة واسعة في العالم الإسلامي برمته وتنبّه خبراء الإقتصاد إلى إمكانية إنشاء بنوك ومؤسسات مالية تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وفي الوقت نفسه تستطيع إنجاز مهام وفعاليات البنوك التقليدية الأخرى، وتم تدشين البنك الإسلامي للتنمية وبعض البنوك الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي، وقد أنشأت هذه المؤسسات فيما بعد هيئة باسم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين بهدف صياغة أحكام الشريعة في المعاملات والمجالات الإقتصادية على شكل قوانين ومعايير شرعية لتطبيقها في المؤسسات المالية الإسلامية، كما توجد هناك أيضاً مؤسسة أخرى في ماليزيا وهي "مركز الخدمات المالية" ويبلغ عدد أعضاء المركز أكثر من ۱۸۰ بنك مركزي في العالم الإسلامي، ويتولى هذا المركز مهمة التنسيق بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية، وقد حقق هذا المركز نجاحاً بالغاً عبر القوانين التي صاغته في هذا المجال.

ونوه سماحته إلى أن النجاح الباهر الذي حققته صناعة الصيرفة الإسلامية دفع بالبنوك الغربية أيضاً إلى اللجوء للإستفادة من الخدمات التي توفرها المؤسسات المالية الإسلامية، وأتاح المجال أمام العديد من رواد القطاع المصرفي للإقتباس من نظام المصارف الإسلامية.

وشدد سماحة آية الله التسخيري على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تنوير وتوعية الرأي العام العالمي بأن الإسلام لا يزال يرتقي مدارج التقدم والتطور ويمتلك قدرات هائلة على إدارة كافة شؤون الحياة في المجتمع البشري وتوفير الحلول والعلاج المناسب لكافة التحديات وفي كل المجالات ومنها المجال الإقتصادي، مضيفاً: على الرغم مما نشهده اليوم من حالة الإنهيار والأزمة الحادة التي تعصف بالنظام الإقتصادي في الغرب عموماً، إلا أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر بذلك ولا تزال تحافظ على قوتها وإمكانياتها وقدراتها المالية.

لمشاهدة التقرير المصور انقر هنا