اهم محاور هذه  اللجنة كانت عبارة عن : خفض او الغاء التعامل بالعملة الامريكية اي الدولار بين الدول الاسلامية – تنمية وتحسين المستوى الاقتصادي للعالم الاسلامي على اساس رؤية الاقتصاد المقاوم – تعزيز دور دول محور المقاومة وفصائلها – الشفافية في التعامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية .

اية الله الاراكي وخلال كلمته في هذه الاجتماع اشار الى الاستعارة بالمبادئ الفقهية في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على مستوى الحكومات او القطاع الخاص .

واكد سماحته بان على الدول الاسلامية ان تعتمد على طاقاتها وامكاناتها الذاتية وتستغني عن الدول الاستعمارية لتأمين احتياجاتها وبناء اقتصادها .

واشار الشيخ الاراكي الى ان الاسلام اوصانا بالاعتماد على طاقاتنا وامكاناتنا وان يكون العالم الاسلامي مستقل في قرارها الاقتصادي بدون الاستعانة الى الاجنبي المعادي للاسلام والشعوب الاسلامية , وان تكون الامة الاسلامية في حركتها الاقتصادية تعتمد على النظرية القرانية القائلة بان الرازق هو الباري تعالى .

الشيخ مصباحي مقدم عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والذي ترأس هذا الاجتماع , دعا خلال كلمته الى تأسيس سوق مشتركة اسلامية لان الدول الاسلامية لديها الطاقات والامكانات البشرية والطبيعة الكافية لتأسيس مثل هكذا سوق وعلى الاعضاء كشف هذه الامكانات والطاقات.

ورأى مصباحي مقدم ان المجال الاقتصادي يعتبر من احد العوامل المهمة لتحقيق اتحاد الدول الاسلامية .

واكد ان تكاتف الدول الاسلامية فيما بينها ووحدة الامة الاسلامية يهدد  امن واستقرار الكيان الاسرائيلي ولهذا فالنزاع والاختلاف بين هذه الدول والحروب الداخلية يخدم مما شلاك فيه امن الكيان الصهيوني .

وحول اليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية في الظروف الحالية التي يسيطر فيه الاقتصاد الغربي ويهيمن على السوق الاسلامية ويفرض عليه اساليبه وسياساته , اقترح السيد كياني راد المعاون السابق للبنك المركزي الايراني الغاء الاعتماد على الدولار بين الدول الاسلامية – ايجاد هيكلية اقتصادية متطورة على مستوى العالم الاسلامي – استخدام عملة موحدة – عقد اتفاقيات اقتصادية ثنائية او متعددة الاطراف .