احتجاجات في تونس بعد منع طالبات محجبات من تقديم الامتحانات

احتجاجات في تونس بعد منع طالبات محجبات من تقديم الامتحانات

العربية
انتقد نشطاء طلابيون بالجامعة التونسية ما وصفوه بـ"منع السلطات لمئات الطالبات مرتديات الحجاب من المشاركة في الامتحانات الجامعية التي بدأت هذا الأسبوع بمختلف الكليات والجامعات، و"كذلك سحب البطاقاتّ الطلابية منهنّ"، وهو ما اعتبروه "نيلا من الحرية الفردية".
وبرّرت إدارات الكليات التونسية قرار المنع هذا بـ"الاستجابة لمنشورات صادرة عن سلطة الإشراف في الغرض" ( المقصود وزارة التعليم العالي التونسية)، وقال مصدر إعلامي تونسي قدّم نفسه لـ"العربية.نت" على أنه "مصدر مستقل" رافضا الكشف عن نفسه، إن قرار منع الطالبات التونسيات المحجّبات هو "قرار قانوني" بما أنه جاء تنفيذا لمقتضيات القانون الذي "يمنع اللباس الطائفي" في تونس.
لكن هذا التبرير لم يمنع الطالبات المحجّبات من الاحتجاج على القرار واصفات إيّاه بأنّه "اعتداء على الحرية الشخصية وحقّ المعتقد الذي يكفله دستور البلاد".
وقالت الطالبة (س) إن "حراس الكلية التي تدرس بها بالمركّب الجامعي بالعاصمة منعوها بالقوة من دخول باب الكلية يوم الامتحان قبل أن تنزع الحجاب الذي كانت ترتديه" وتابعت قائلة: "امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب وفضلت الدخول متأخرة عن الامتحان من باب خلفي للكلية بعيدا عن أنظار الحرّاس".
فيما قالت طالبة محجّبة أخرى بكلية الآداب بشارع 9 أبريل بالعاصمة فضلت عدم الإفصاح عن اسمها إنها "تعرضت للإجبار بالكلية على توقيع التزام بخطّ اليد بعدم لباس الحجاب مستقبلا"، مضيفة أنّ "إدارة الكلية سحبت منها بطاقتها الطلابية عقابا لها على الحجاب"، وأضافت أنّ "هذا كان أيضا مصير طالبات أخريات محجّبات بكليات أخرى" .
وأقام عدد من الطلاب الذكور والإناث ببعض الكليات بالعاصمة التونسية على إثر انتشار حركة منع الطالبات المجبات من تقديم امتحانات آخر السنة في مختلف الكليات، تجمّعات عامة أمام عدد من الكليات وصفوها بـ"تجمّعات تضامن مع الطالبات المحجّبات نصرة لحرية المعتقد".
وقال أحد الذين قادوا هذه التجمعات وهو الطالب عبد الحميد الصغير لـ"العربية.نت" إنّ قوات الأمن "سارعت إلى تفريق المتجمّعين بالقوة"، مضيفا أنه "تعرض شخصيا للضرب و الاعتقال ليومين" وأن "بحوزته شهادات طبية تثبت الإصابات البالغة التي تعرض لها في إطار الضغط عليه حتى يتخلّى عن نشاطه التضامني بالجامعة مع الطالبات المحجّبات" على حدّ قوله.
وتمنع حكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ارتداء التونسيات للحجاب منذ سنوات، وكان وزير الشؤون الدينية التونسي أبوبكر الأخزوري قد برّر في تصريح شهير له في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي منع الحجاب في تونس بأنه "لباس طائفي قادم لتونس من الخارج ويرمز إلى شعارات سياسية "وصافا إياه بـ"النشاز".